الأمم المتحدة: حقوق الإنسان في ميانمار بلغت أسوأ مستوياتها

قالت الأمم المتحدة،اليوم الثلاثاء، إن أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار بلغت أسوأ مستوياتها على الإطلاق، مع تفاقم معاناة المدنيين بسبب الانتهاكات واسعة النطاق بحق أقلية الروهينجا وازدهار الاقتصاد غير المشروع المدعوم جزئيا بالتعدين ‌غير القانوني للمعادن الأرضية النادرة.

وأشار تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي يغطي الفترة من يونيو 2025 إلى مايو 2026، إلى أن الصراع المستمر والعنف العسكري و"اقتصاد الصراع" المتنامي كلها أمور تعرض المدنيين لمصاعب شديدة.

وارتكب كل من الجيش في ميانمار وجيش أراكان، الذي يسيطر على معظم ولاية راخين، انتهاكات ⁠واسعة النطاق ومنهجية ضد الروهينجا، شملت القتل والتعذيب والتجنيد والعمل القسريين والاحتجاز التعسفي والتشريد.

وقالت الأمم المتحدة إنه بعد مرور تسع سنوات على النزوح الجماعي الذي حدث في 2017 وأجبر مئات الألوف من الروهينجا على الفرار، وبعد انتهاكات أخرى منذ الانقلاب الذي أطاح بأونج سان سو تشي في 2021، لا تزال هذه المجموعة العرقية تتعرض للتمييز المنهجي. ودبر الجيش انتخابات في وقت سابق من هذا العام سمحت لرئيس الانقلاب مين أونج هلاينج بتولي منصب الرئاسة.

ولا يزال الجيش ‌يعتمد ⁠على الغارات الجوية وعمليات الحرق المتعمد وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية لبث الخوف وترسيخ سيطرته بعد أكثر من خمس سنوات على الانقلاب، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 8075 مدنيا، بينهم 1774 امرأة و1074 طفلا منذ 2021. وهو رقم قالت الأمم المتحدة إنه من ⁠المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وأضافت الأمم المتحدة أن عدد النازحين داخليا ارتفع إلى 3.6 مليون شخص، ويواجه 12.4 مليون مستويات حادة من الجوع، ويعاني نحو 400 ألف من الأمهات والأطفال ⁠من سوء تغذية حاد.

وسلط التقرير الضوء على التوسع السريع في أنشطة التعدين غير القانوني للمعادن الأرضية النادرة في ولايتي كاتشين وشان، حيث أدى انهيار سيادة القانون إلى ازدهار ⁠أنشطة غير مشروعة تمول الصراع.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية إنشاء 302 موقع تعدين جديدا في ولاية كاتشين منذ 2021، وارتفع عدد المواقع في ولاية شان من 12 موقعا قبل الانقلاب إلى 85 بعده.