تتواصل المعركة المجتمعية في باريس ضد مشروع بناء جناح استقبال جديد للجمعية الوطنية، حيث تجاوز عدد التواقيع على عريضة معارضة للمشروع 100 ألف توقيع، وسط مخاوف من المساس بالتراث التاريخي للمدينة وتقديرات للتكلفة المرتفعة. يأتي هذا المشروع، الذي تقوده رئيسة الجمعية الوطنية يايل براون-بيفيه، ليحل محل جناح حجري تاريخي يعود تاريخه إلى عام 1888، بآخر زجاجي معاصر. يهدف الجناح الجديد إلى استيعاب متجر ومقهى ومساحات تعليمية، وهو ما تعتبره جمعية "المواقع والآثار" أمراً ثانوياً بالنسبة لمؤسسة برلمانية. يقول جوليان لاكاز، رئيس جمعية "المواقع والآثار"، إن المبنى الجديد سيخل بالتناغم التاريخي للمنطقة، مضيفاً: "المشكلة هي أن هذا المبنى سيكسر التناظر ويقدم كمية كبيرة من المواد الجديدة، وهي الزجاج". ويشير إلى أن المشروع سيقام ضمن موقع تراثي مميز في الدائرة السابعة، مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مما قد يؤثر على الانسجام المعماري لنهر السين. لا تقتصر الانتقادات على الجوانب الجمالية والتاريخية، بل تشمل أيضاً التكلفة المرتفعة للمشروع، التي تبلغ 52.8 مليون يورو، وهو مبلغ يعتبره لاكاز مبالغاً فيه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة وأن الجمعية الوطنية هي من ستمول المشروع ذاتياً. ويعتبر أن إنفاق هذا المبلغ على مبنى يضم متجراً ومقهى أمر "مثير للتساؤل". تتهم الجمعية رئيسة الجمعية الوطنية بالسعي لترك بصمة خاصة بها من خلال هذا المشروع، معتبرة أن هناك حلولاً بديلة أكثر احتراماً للهوية المعمارية للمكان، مثل اقتراح شركة "سانيا" اليابانية بإبقاء الجناح القديم مع إضافة توسعة حجرية معاصرة. وقد حظيت حملة جمعية "المواقع والآثار" بدعم من شخصيات سياسية بارزة، فيما تؤكد بلدية باريس أن المشروع يهدف إلى "تحديث وتعزيز ظروف استقبال الجمهور"، وأنها ستُستشار في مرحلة تقديم طلبات التراخيص. لكن رئيس الجمعية يرد بأن البلدية اتخذت بالفعل موقفاً مؤيداً للمشروع، مستشهداً بموافقتها على تعديل خطة الحفظ والتعزيز. تعتزم الجمعية مواصلة جمع التواقيع، والمشاركة في الاستطلاع العام بشأن تعديل خطة الحفظ، وتقديم طعن قانوني ضد أي ترخيص مستقبلي، معتبرة أن بناء هذا المبنى سيكون "دليلاً على قلة الحساسية والعناد والأنا المتضخمة لبعض قادتنا في باريس". |
