تتجه الأنظار نحو باريس حيث تتصاعد المعارضة لمشروع بناء جديد للجمعية الوطنية، فقد تجاوز عدد الموقعين على عريضة ضد هذا المشروع المئة ألف شخص، معربين عن قلقهم بشأن التأثيرات التاريخية والجمالية والتكاليف المادية. المشروع الذي تقوده رئيسة الجمعية الوطنية، يايل براون-بيفيه، يهدف إلى استبدال جناح حجري تاريخي يعود تاريخه إلى عام 1888 بهيكل زجاجي معاصر، ليضم متجراً ومقهى ومساحات تعليمية. لكن جمعية "المواقع والآثار" ترى أن هذه الوظائف ثانوية بالنسبة لمكان تشريعي، وأن المبنى الجديد سيخل بالتناغم المعماري للمنطقة المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو. يقول جوليان لاكاز، رئيس الجمعية، إن المبنى الزجاجي سيؤثر سلباً على التناظر التاريخي لواجهات نهر السين، ويقدم كميات كبيرة من الزجاج في محيط يغلب عليه الحجر، مما يقوض الوحدة المعمارية للموقع. ويضيف لاكاز أن هدم مبنى تاريخي هو أمر لا رجعة فيه، وأن هناك حلولاً أخرى أكثر احتراماً للتراث، مثل اقتراح مقدم من مكتب معماري ياباني يقضي بإبقاء المبنى الأصلي مع إضافة امتداد حجري معاصر. إلى جانب المخاوف التاريخية والجمالية، يثير المشروع جدلاً واسعاً حول تكلفته البالغة 52.8 مليون يورو، والتي يعتبرها البعض مفرطة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وعلى الرغم من أن الجمعية تدرك أن التمويل ذاتي، إلا أنها تتساءل عن منطقية إنفاق هذا المبلغ على مبنى يضم متجراً ومقهى، خاصة وأن الفاتورة قد ترتفع. تتهم الجمعية أيضاً بسوء إدارة المشروع، مشيرة إلى نقص الشفافية في الإعلان عن تفاصيل المشروع وسرية بعض الإجراءات المتعلقة بتعديل خطط الحفاظ على التراث المحلي لتتوافق مع المشروع. ويرى رئيس الجمعية أن هذا المشروع يعكس "مسألة كبرياء" لدى بعض المسؤولين، مؤكداً أنهم سيواصلون النضال عبر جمع التوقيعات والطعون القانونية. من جانبها، أكدت بلدية باريس أن المشروع يهدف إلى تحديث وتطوير مرافق استقبال الجمهور، وسيخضع لعملية تقديم طلب ترخيص تخضع فيه البلدية للاستشارة. لكن جمعية "المواقع والآثار" ترد بأن البلدية قد اتخذت بالفعل موقفاً داعماً للمشروع، مستندة إلى موافقة مجلس المدينة على تعديل خطط الحفاظ على التراث. ومع اقتراب العريضة من 100 ألف توقيع، يبدو أن المعركة حول مستقبل هذا المبنى في باريس لم تنته بعد. |
