حكاية موظف خدم الدولة 37 عامًا ولم يجد ثمن العيد أن يقضي الإنسان 37 عامًا في خدمة الدولة، ثم يعجز عن استلام نصف راتب لا يتجاوز مئة دولار، فهذه ليست أزمة مالية عابرة، بل مأساة إنسانية تختصر حال مئات الآلاف من الموظفين اليمنيين. يوم أمس الخميس تلقيتُ رسالة هاتفية، تطلب مني التوجه إلى أقرب صراف أو CAC Bank لاستلام نصف راتبي. مبلغ لا يتجاوز 52 ألف ريال، وبعده يفترض أن أنتظر خمسة أشهر أخرى حتى يأتي نصف راتب جديد. ذهبتُ لاستلامه وكأنني ذاهب إلى كنز. نعم، كنز. لأن هذا المبلغ، رغم ضآلته، قد يكون في اليمن الفارق بين كرامةٍ تُصان ويدٍ تمتد هنا وهناك. لكن المفاجأة كانت قاسية: لا يمكن صرف المبلغ لأن البطاقة الشخصية منتهية الصلاحية، وجواز السفر منتهِي منذ سنوات. هكذا توقّف صرف نصف راتب موظف خدم الوطن 37 عامًا… ونحن على بُعد أيام قليلة من العيد. الحل ببساطة: جدّد البطاقة أو جواز السفر أولًا. ولكي أفعل ذلك، عليّ أن أدخل في دوامة المراجعات والطوابير لأيام، مع رسوم التجديد وتكاليف المواصلات. وبحسبة بسيطة، سيذهب مع الزكاة من هذا المبلغ المتواضع ما لا يقل عن 15 ألف ريال، ليبقى من نصف الراتب (نحو 37 ألف ريال فقط). سبعة وثلاثون ألف ريال… هذا كل ما سيتبقى لموظف خدم الدولة 37 عامًا ليواجه به مصاريف العيد ومتطلبات أسرته بعد العيد. عندها فقط يفهم الإنسان معنى القهر الحقيقي، ويتمنى لو أنه وُلد في مكان آخر: في إحدى دول الخليج، أو في بلد عربي مستقر، بل حتى في دولة فقيرة في أفريقيا. أما في الدول التي تحترم الإنسان – كالولايات المتحدة وأوروبا – فالموظف بعد سنوات خدمته يعيش حياة كريمة، لا معركة يومية مع الفقر والذل. هذه ليست قصة شخص واحد، بل قصة مئات الآلاف من الموظفين اليمنيين منذ أن أوقفت رواتبهم. ويبقى السؤال الأكثر إيلامًا: أي دولة هذه التي تعجز عن صون كرامة من بنوها بأعمارهم؟ وأي جهاز إداري يفرض على موظف قضى 37 عامًا في الخدمة أن يثبت هويته في كل مرة وكأنه شخص آخر؟ إنها ليست مجرد مشكلة إدارية… بل جرح مفتوح في ضمير وطن، وانتهاك صارخ لكرامة من أفنوا حياتهم ليظل هذا الوطن قائمًا. والله من وراء القصد. |
