حكومة الاحتلال الإسرائيلي توافق على قرار إنشاء مجلس السلام بقطاع غزة

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على قرار إنشاء مجلس السلام في غزة، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإطلاق مسار سياسي جديد في قطاع غزة. 

وشهدت جلسة الكابينت اليوم، خلافًا في المواقف، حيث صوّت الوزير المتطرف إيتمار بن غفير ضد القرار، فيما أيده وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونت العبرية.

يأتي هذا القرار في ظل نقاشات مطولة داخل حكومة الاحتلال حول مستقبل غزة، وسبل التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية القائمة. 

من جانبه، أعرب بن غفير عن رفضه للقرار، معتبرًا أن إنشاء مجلس السلام في غزة لا يحقق الأهداف الأمنية المرجوة، وأنه قد يُستخدم كغطاء سياسي دون نتائج عملية. 

جاء موقف بن غفير في إطار رأي الأقلية داخل المجلس، حيث شدد على أن الأولوية يجب أن تكون للإجراءات الأمنية الصارمة.

سموتريتش يؤيد قرار الكابينيت

في المقابل، أيد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش القرار، ورأى أن إنشاء مجلس السلام خطوة ضرورية لإيجاد حلول طويلة الأمد. 

وأكد أن المجلس يمكن أن يشكل إطارًا عمليًا لإدارة الملفات المعقدة في غزة، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي لا ينفصل عن التنمية الاقتصادية.

فيما أشارت مصادر سياسية إلى أن القرار قد يحظى بدعم دولي، خاصة من الأطراف التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. 

من جانب آخر، أكد عبدالمنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، أن مصر تواصل جهودها الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة المدنيين داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه جرى صباح اليوم الدفع بالقافلة 242 ضمن سلسلة قوافل زاد العزة التي تسيرها جمعية الهلال الأحمر، في إطار استمرار الدعم الإغاثي الموجه إلى سكان القطاع.

وأوضح "إبراهيم"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القافلة تضم شحنات متنوعة من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية، ومستلزمات طبية، وأدوية واحتياجات علاجية، إلى جانب كميات من الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمنشآت الطبية داخل قطاع غزة، بما يسهم في دعم القطاع الصحي واستمرار تقديم الخدمات الطبية.