شبكة دولية: ابتزاز الحوثيين يقوّض بيئة الأعمال ويعمّق أزمة الأمن الغذائي في اليمن

أكدت شبكة دولية متخصصة في رصد الأزمات الغذائية، أن سياسات الابتزاز والجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها تسهم بشكل مباشر في تآكل بيئة الأعمال وتقويض ثقة المستثمرين، ما ينعكس سلبًا على فرص كسب العيش ومستويات الأمن الغذائي.

وقالت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في أحدث تحديث لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر المقبل، إن الممارسات التي تنتهجها السلطات الحوثية تواصل الإضرار بالمؤسسات الاقتصادية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، وتدفع باتجاه انكماشها.

وأضاف التقرير أن هذه السياسات تسببت في فقدان آلاف العمال، خاصة ممن يعتمدون على الأجور اليومية، لمصادر دخلهم أو تراجع دخولهم إلى مستويات محدودة للغاية.

وأشار إلى أن سلطات مليشيا الحوثي ألغت في أوائل أبريل الماضي تراخيص أكثر من 4000 وكالة تجارية محلية ودولية، في خطوة وصفت بأنها ضربة قاسية لثقة المستثمرين وسلاسل التوريد، وتهدف إلى تركيز السيطرة الاقتصادية بيد جهات مرتبطة بالجماعة.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين محليين قولهم إن الرسوم والمصادرات التعسفية دفعت عددًا كبيرًا من التجار والمستثمرين إلى الفرار أو تقليص أنشطتهم.

ولفت التقرير إلى أن وعود الحوثيين بتشجيع الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب لم تتحقق، إذ أدت الإتاوات المفروضة على المنتجين إلى تآكل الثقة بين المربين والمستثمرين، وتباطؤ نمو الإنتاج، متسببة بخسائر مالية كبيرة، خصوصًا في أوساط مربي الماشية بمحافظة الحديدة.

وتوقعت الشبكة استمرار حالة الطوارئ الغذائية (المرحلة الرابعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا سيما في محافظات الحديدة وتعز وحجة، حتى سبتمبر المقبل.