بدأت مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية، تنفيذ مرحلة جديدة من مصادرة ممتلكات رجال أعمال، عبر الإعلان عن بيع أراضٍ وعقارات في مزادات علنية تُقام تحت إشراف جهات قضائية خاضعة لسيطرتها في العاصمة صنعاء. وبحسب الإعلانات التي جرى تداولها، شملت المزادات أراضي وعقارات في مواقع مختلفة، مع تحديد المساحات والأسعار التقديرية، وإلزام الراغبين في المشاركة بدفع ضمانات مالية مسبقة. وتزعم الجماعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ أحكام قضائية وقضايا مالية منظورة أمام محاكمها. في المقابل، يرى معارضون سياسيون ومنظمات حقوقية أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً في سياسة مصادرة ممتلكات الخصوم، واستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وإعادة توزيع الممتلكات لصالح قيادات ومقربين من الجماعة. وأثارت هذه الإجراءات موجة انتقادات وتحذيرات واسعة من تداعياتها القانونية والاقتصادية، لا سيما في ظل غياب سلطة قضائية مستقلة، واستمرار الانقسام السياسي والحرب في البلاد، الأمر الذي يفاقم مناخ عدم الاستقرار ويقوض الثقة بالبيئة الاستثمارية وحقوق الملكية في مناطق سيطرة الجماعة. |
