وحدة جمع المعلومات المالية بعدن تسجل 809 إخطارات واستعلامات عن عمليات مالية مشبوهة

كشفت وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني بعدن عن تسجيل 809 إخطارات واستعلامات عن عمليات مالية مشبوهة عام 2025، مقارنةً بـ 640 إخطار واستعلام عام 2024 و523 عام 2023.

وتعتبر الوحدة هي الجهة الوطنية المعنية بتلقي الإخطارات عن العمليات المشبوهة في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأكدت الوحدة في التقرير السنوي لعام 2025 أن الإخطارات الواردة المحلية وعددها 208 شملت جرائم غسل أموال، ونصب واحتيال، وإيداع بدون مؤيدات، ومبلغ العملية لا يتناسب مع الدخل، والتزوير.

وتوزعت الإخطارات على البنوك (188) وشركات الصرافة (20).

وأحالت وحدة جمع المعلومات المالية 62 إخطارًا إلى الجهات المختصة، علاوة على 109 إخطارات "قيد التحليل" و93 "حفظ مؤقت".

وصنّف التقرير الاستعلامات (المحلية والخارجية) الواردة إلى الوحدة وعددها 419 إلى شبهات غسل أموال، وتمويل إرهاب، واحتيال وتزوير، واختلاس، واتجار غير مشروع.

وكشفت الوحدة في تقريرها أنها أجرت تقييمات استثنائية لمنظومة الامتثال لدى ثلاثة بنوك رئيسية، وذلك للتحقق من استكمال إجراءات نقل مراكزها وإدارة عملياتها إلى المناطق المحررة وهي "بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي" و"بنك التضامن" و"مصرف اليمن البحرين الشامل". كما تحققت من مدى الالتزام الفني والتطبيقي بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لدى خمس شركات صرافة تقع مراكزها الرئيسية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأبرز التقرير عدة تحديات واجهتها وحدة جمع المعلومات المالية، سواءً فيما يتعلق بموازنتها التشغيلية، وتأخر استحداث مقر خاص لها، وتزويدها بالمختصين، واعتماد لائحتها الداخلية، وعدم وجود أي نماذج عمل أو كادر سابق، وكذا بروز جائحة كورونا التي فتحت المجال أمام عملية الإغلاق العام والخاص، وأيضًا حداثة وعدم أتمتة قطاعات الدولة بما يؤدي إلى تسرب الكثير من المعلومات والوثائق إلى خارج المنظومة الحكومية دون رجعة، ويعيق جهود البحث عما تبقى منها، بالإضافة إلى ضعف الكادر الحكومي والخاص في العمل وفق مقتضيات الامتثال، وثقافة المجتمع المضادة للالتزام، وتأثير الظروف الراهنة.