في خطوة وُصفت بأنها مفصلية لحماية أحد أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية، شدّد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الرقابية والقوانين الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، تحت عنوان: "تجار الذهب ودورهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
الذهب.. قطاع حيوي تحت المجهر
الأشول أكد أن تجارة الذهب ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل مخزن للقيمة وأداة ثقة، ما يجعلها عرضة للاستغلال في أنشطة غير مشروعة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة تجارية آمنة ومستقرة، متوافقة مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
مسؤولية مشتركة
الوزير شدّد على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أهمية تعزيز ثقافة الامتثال عبر إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، تقييم المخاطر، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
رسالة رقابية واضحة
من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية الدكتور حسين المحضار أن تنظيم الورشة يأتي تنفيذاً لتوجيهات نائب وزير المالية رئيس اللجنة هاني وهاب، مؤكداً أن ترسيخ الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص هو الضمانة الأساسية لحماية قطاع الذهب من الاستغلال غير المشروع، عبر تطوير التشريعات، رفع قدرات العاملين، وتطبيق إجراءات "اعرف عميلك".
