ضم فعلي.. إسرائيل تقر مقترح نقل ملكية الأراضي الفلسطينية لحكومة الاحتلال

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقترح وزراء بارزين يتضمن فتح عملية تسجيل وتنظيم حقوق الأراضي في مناطق الضفة الغربية، لأول مرة منذ حرب يونيو 1967، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "كان".

 يأتي هذا القرار بقيادة نائب رئيس وزراء الاحتلال ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير مالية الاحتلال ووزير الأمن في مكتب الدفاع بتسلئيل سموتريتش، ووزير دفاع الاحتلال إسحاق كاتس.

إسرائيل تقر مقترح نقل ملكية الأراضي الفلسطينية لحكومة الاحتلال

ووفقًا للقرار، ستخضع عملية تنظيم الأراضي لسلطة التسجيل وتسوية حقوق الأراضي التابعة لوزارة العدل، التي ستمنح صلاحيات رسمية لإتمام الإجراءات، إلى جانب تخصيص ميزانية وإطار وظيفي مخصص لهذا الغرض. 

وتشمل المرحلة الأساسية تسجيل مساحات واسعة من الأراضي باسم الدولة بعد إجراء تحقيق شامل ومنظم حول حقوق الملكية.

أوضحت حكومة الاحتلال أن الهدف من الخطوة يتمثل في توفير وضوح قانوني، وتقليل النزاعات المتعلقة بالأراضي، وتمكين تطوير البنية التحتية وتسويق الأراضي بطريقة منظمة. 

كما أوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على محاولات السلطة الفلسطينية لإجراء تسويات أرضية في مناطق "ج"، والتي ترى إسرائيل أنها تتم بالمخالفة للاتفاقيات الموقعة سابقًا.

وصف وزير دفاع الاحتلال إسحاق كاتس القرار بأنه "خطوة أساسية على صعيد الأمن والإدارة"، مشددًا على أن تنظيم الأراضي سيسهم في منع خلق وقائع أحادية الجانب، ويتيح لجيش الاحتلال الإسرائيلي العمل "بوضع تشغيلي وقانوني واضح".

من جانبه، اعتبر وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن القرار يشكل امتدادًا لـ "ثورة الاستيطان وتعزيز السيطرة على كامل الأراضي"، مؤكدًا أن التسوية ستتيح تطويرًا قانونيًا ومسئولًا مع تعزيز سلطة الحكومة في المنطقة.

أما نائب رئيس وزراء الاحتلال ووزير العدل ياريف ليفين، فقد وصف القرار بأنه "ثورة حقيقية في الضفة الغربية، مؤكدًا التزام حكومة الاحتلال بتعزيز السيطرة على جميع أجزاء البلاد.