مليشيا الحوثي تبيع 35 خزنة تابعة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير في صنعاء

كشفت مصادر مصرفية أن المليشيا الحوثية تواصل التصرف في أصول وممتلكات فروع البنك اليمني للإنشاء والتعمير  في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها في خطوة تثير مخاوف قانونية ومصرفية واسعة من استهداف إحدى أعرق المؤسسات المالية في اليمن، وما قد يترتب على ذلك من مساس بحقوق المساهمين والمودعين.

وأفادت المصادر أن التصرف الحوثي شمل بيع مسكوكات نقدية نادرة وأثرية، وأسلحة كانت مخصصة لحماية المركز الرئيسي والفروع، إضافة إلى أكثر من 35 خزنة حديدية، وأثاث المشروع السكني التابع للبنك، بما في ذلك التجهيزات السكنية، مع ترتيبات لبيع مركبتين من نوع "ديانا"، إلى جانب التمهيد لبيع أراضٍ وعقارات مملوكة للبنك.

وتشير المعلومات إلى أن هذه العمليات تُنفذ بإشراف لجنة شكلتها الإدارة التي عينتها المليشيا، برئاسة حسين فضل هرهرة، الذي ينتحل صفة رئيس مجلس إدارة البنك، وعضوية محمد قيس المنتحل صفة المدير العام، وهي إدارة تؤكد الإدارة القانونية للبنك في عدن أنها غير شرعية ولا تمتلك أي صلاحية قانونية للتصرف في أصول البنك أو إدارة شؤونه.

وتأتي هذه التحركات بعد انتقال الإدارة العامة للبنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تمارس الإدارة الشرعية للبنك أعمالها، فيما أبقت المليشيا على إدارة موازية في صنعاء لا تحظى بأي اعتراف قانوني، واستمرت في ممارسة صلاحياتها على أصول البنك الواقعة في مناطق سيطرتها.

ويُعد البنك اليمني للإنشاء والتعمير من أقدم وأكبر البنوك الوطنية في اليمن، إذ يمتلك شبكة واسعة من الفروع والعقارات والأصول في مختلف المحافظات. ومنذ انتقال إدارته العامة إلى عدن، ظل فرع صنعاء خاضعًا لسيطرة مليشيا الحوثي، التي واصلت إدارة أصول البنك داخل مناطق نفوذها، قبل أن تتجه خلال الأشهر الأخيرة إلى تسريع عمليات بيعها والتصرف بها.

ويرى قانونيون ومصرفيون أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً على الملكية الخاصة ومخالفة صريحة للقوانين المصرفية والتجارية النافذة، محذرين من أن استمرار التصرف في أصول البنك سيؤدي إلى الإضرار بحقوق المساهمين والدائنين والمودعين، ويقوض الثقة بالقطاع المصرفي اليمني.

وطالبوا الحكومة اليمنية والجهات القضائية المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ما تبقى من أصول البنك، والتحرك أمام الجهات الدولية، بما في ذلك فريق خبراء مجلس الأمن، لتوثيق هذه الممارسات ومساءلة جميع المتورطين في عمليات التصرف غير القانوني بأصول المؤسسة، باعتبارها ممتلكات تعود إلى بنك وطني قائم وتخضع للحماية القانونية.