عجز الموازنة اليمنية يتفاقم إلى 50% في 2025م مع تراجع الدعم السعودي

كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي اليمني في عدن عن تفاقم عجز الموازنة العامة للحكومة إلى ما يقارب 50% خلال العام الماضي 2025م، نتيجة لانخفاض حاد في المنح الخارجية، وتحديداً الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية.

وأشار التقرير السنوي للبنك إلى أن المالية العامة للدولة شهدت تدهوراً ملحوظاً في وضعها المالي خلال عام 2025م، مما انعكس على تراجع الإيرادات العامة واتساع العجز المالي. وسجلت الموازنة عجزاً نقدياً بقيمة 1,338 مليار ريال، مقارنة بعجز نقدي قدره 804 مليارات ريال للعام 2024م.

وبلغت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بلغت 2,773 مليار ريال، مسجلة بذلك عجزاً بنسبة 48.2%. وتأتي هذه الأرقام في ظل تراجع كبير في المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة خلال 2025م مقارنة بعام 2024م، بمقدار 870.8 مليار ريال، وبنسبة تصل إلى نحو 70%.

وعلى الرغم من ذلك، أبرز تقرير البنك وجود تحسن في تحصيل الحكومة للإيرادات العامة غير النفطية، والتي أصبحت المورد الوحيد إلى جانب المنح بعد توقف تصدير النفط منذ أواخر 2025م. وبلغت الإيرادات العامة غير النفطية خلال عام 2025م نحو 1,047 مليار ريال، مقارنة بـ807 مليارات ريال لعام 2024م، مما يعطي مؤشراً إيجابياً على نتائج خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شرعت الحكومة في تنفيذها.

وفيما يتعلق بالنفقات، سجلت انخفاضاً طفيفاً بمقدار 96 مليار ريال مقارنة بالعام السابق، إلا أن الأرقام التفصيلية تشير إلى استمرار عجز الحكومة في ترشيد النفقات العامة. فقد جاء الانخفاض الأكبر في بند المرتبات والأجور، متأثراً بعجز الحكومة عن دفع مرتبات القطاع المدني والعسكري لعدة أشهر. كما سجل بند الإعانات والمنافع الاجتماعية انخفاضاً ملحوظاً. في المقابل، شهد كل من بند مشتريات السلع والخدمات ومدفوعات الفوائد زيادة ملحوظة خلال العام الماضي.