مندوب اليمن بمجلس الأمن: لدينا أدلة موثقة على حمل الرحلة الإيرانية معدات عسكرية

دعا المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف "واضح وحازم" إزاء ما وصفه بـ"الانتهاك الجسيم" لسيادة اليمن، خلال جلسة طارئة عقدها المجلس بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة تسيير رحلات إيرانية غير مرخصة إلى مطار صنعاء.

وكشف السعدي أن لدى الحكومة اليمنية "معلومات موثقة" تشير إلى أن الرحلة لم تكن ذات طابع مدني بحت، وإنما ارتبطت بنقل عناصر وخبرات ومعدات ذات طبيعة عسكرية أو مزدوجة الاستخدام، مؤكداً احتفاظ الحكومة بحقها في إحالة ما لديها من معلومات وأدلة إلى لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعنيين باليمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال السعدي إن الحكومة اليمنية طلبت عقد الجلسة ليس لمناقشة "رحلة جوية غير مرخصة" فحسب، وإنما لأن الواقعة تمثل "سابقة بالغة الخطورة" واختباراً لقدرة مجلس الأمن على حماية قواعد النظام الدولي واحترام سيادة الدول وإنفاذ قراراته.

وأكد أن تسيير رحلة مباشرة تابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية إلى مطار صنعاء يمثل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية وتحدياً مباشراً لقرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الرحلة تمت دون إذن أو تنسيق مع السلطات اليمنية المختصة.

وأضاف أن خطورة الواقعة لا تكمن في تفاصيل الرحلة وحدها، وإنما في محاولة فرض واقع جديد يتجاوز مؤسسات الدولة اليمنية ويختبر إرادة المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، محذراً من أن استخدام مطار صنعاء لاستقبال رحلات غير مرخصة قد يشجع جماعات مسلحة أخرى على استغلال مرافق مدنية خارج سيطرة الحكومات الشرعية.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية لم تتعامل مع مطار صنعاء يوماً باعتباره أداة للصراع السياسي، وإنما مرفقاً مدنياً يجب أن يبقى في خدمة جميع اليمنيين، لافتاً إلى أن الحكومة حرصت على استمرار الرحلات المدنية عبر الناقل الوطني متى ما توفرت الضمانات اللازمة.

وأوضح السعدي أن الميليشيات الحوثية، بدعم من إيران، مضت في تسيير رحلة ثانية غير مرخصة رغم التحذيرات الحكومية والاهتمام الدولي بالقضية، مؤكداً أن الحكومة اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة لحماية مجالها الجوي، لكنها آثرت عدم توسيع نطاق المواجهة حفاظاً على أرواح المدنيين ومنع انزلاق اليمن إلى صراع إقليمي أوسع.

وأكد أن الحكومة اليمنية ما زالت متمسكة بخيار السلام، وأنها انخرطت بحسن نية في جميع الجهود التي قادتها الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية، غير أن مليشيا الحوثي تراجعت عن التزاماتها واتجهت نحو التصعيد العسكري وعرقلة تنفيذ اتفاقات بناء الثقة، بما في ذلك اتفاق تبادل المحتجزين.

ودعا السعدي مجلس الأمن إلى إدانة الرحلات الإيرانية غير المرخصة إلى مطار صنعاء، ومطالبة إيران بوقف تسيير أي رحلات إلى المطارات اليمنية خارج موافقة الحكومة الشرعية، وتكليف لجنة العقوبات وفريق الخبراء بالتحقيق فيما إذا كانت الرحلات تضمنت نقل أفراد أو معدات أو تقنيات بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، إلى جانب تعزيز إجراءات منع تهريب الأسلحة والخبراء إلى مليشيا الحوثي.

واختتم السفير عبدالله السعدي كلمته بالتأكيد أن موقف مجلس الأمن من هذه القضية لا يتعلق بالدفاع عن سيادة اليمن فقط، بل بحماية أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي، وهو احترام سيادة الدول وإنفاذ قرارات مجلس الأمن وعدم السماح بفرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية الدولية.