ستارمر: سنلاحق مَن يدعمون الحرس الثوري الإيراني في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الإثنين، إن بلاده لن تسمح أبدًا بأن تصبح ملعبًا للدول التي تريد نشر الخوف والانقسام والعنف في شوارعها وذلك تعليقًا على قرار الحكومة البريطانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني تهديدًا للأمن القومي.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، تصنيف الحرس الثوري الإيراني على رأس المنظمات التي تهدد الأمن القومي لبلادها في خطوة تتيح للسلطات تجريم أي دعم له داخل المملكة المتحدة، وفرض عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 14 عامًا.

وبحسب بيان حكومي، ستستخدم لندن صلاحيات جديدة صممت لمواجهة التهديدات المدعومة من دول أجنبية، بما يمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات أدوات أوسع للتحقيق والملاحقة القضائية في الأنشطة المرتبطة بالحرس الثوري وذلك وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتشمل الإجراءات تجريم أشكال متعددة من الدعم، بدءًا من التعبير العلني المؤيد، وصولاً إلى تقديم المساعدة المادية أو اللوجستية إذا ثبت ارتباطها بأنشطة تهدد الأمن البريطاني.

وأوضح ستارمر، في كلمة له اليوم، أن الصلاحيات الجديدة ستجعل من الأسهل ملاحقة وسجن الأشخاص الذين ينفذون، بحسب تعبيره، أعمالا لصالح تلك الجهات داخل بريطانيا.

وتابع "اتخذنا بالفعل إجراءات صارمة ضد النظام الإيراني ومن يرتبط به، وضد العملاء والشبكات الروسية التي تستهدف بلادنا، ستسهل هذه الصلاحيات الجديدة مقاضاة وسجن أي شخص ينفذ أعمالهم القذرة هنا في بريطانيا".

وأضاف "يجب ألا يساور أي شخص يعمل لصالح مَن يهددون أمننا القومي أي شك في أنه لا مكان له في بريطانيا، سنعثر عليه وسيواجه أقصى عقوبة ينص عليها القانون".

وجاءت الخطوة بعد سلسلة من الهجمات والتهديدات التي قالت الحكومة البريطانية إنها ارتبطت بجهات إيرانية أو موالية لطهران، واستهدفت أفرادا ومؤسسات في المملكة المتحدة.

ولا يزال الحرس الثوري خاضعا لعقوبات بريطانية إلا أن الإجراءات الجديدة تذهب أبعد من العقوبات المالية، إذ تسمح بتجريم الدعم المباشر أو غير المباشر بما يشبه جزئيًا آلية حظر المنظمات، من دون إدراجه بالضرورة ضمن القائمة التقليدية للجماعات الإرهابية.

وعجّلت الحكومة بإقرار مشروع قانون الأمن القومي الخاص بالتهديدات السيادية تنفيذا لتعهدات رئيس الوزراء بعد أن تبين أن التشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تغطي الأنشطة والجماعات المدعومة مباشرة من الدول.

بموجب هذا القرار، يصبح من قبيل المخالفات الجنائية في المملكة المتحدة حشد الدعم للحرس الثوري الإيراني، أو التعبير عن تأييده أو تقديم العون له في تنفيذ أنشطة داخل بريطانيا، أو تقديم أي مساعدة مادية له، أو قبول أو الاحتفاظ بأي منافع مادية يقدمها الحرس الثوري أو أطراف تعمل نيابة عنه.

وقالت الحكومة إن الإجراء يهدف إلى تقويض الأفراد الذين يروجون لمصالح وأهداف الجهات المصنفة على قوائم الحظر ويواجه مخالفو القانون الجديد عقوبات تصل إلى السجن لمدة أقصاها 14 عامًا، أو الغرامة المالية، أو كلتيهما.