شلل يهدد مستشفى شبوة للأمومة والطفولة.. الكادر الطبي يعلن التصعيد وإضرابًاً جزئياً

نفذ الأطباء والممرضون بمستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة، اليوم، وقفة احتجاجية سلمية داخل المستشفى، بدعوة من اللجنة الممثلة للكادر الطبي والتمريضي، للمطالبة بمعالجة عدد من القضايا الوظيفية والخدمية التي قالوا إنها باتت تؤثر على استقرار الكادر واستمرار تقديم الخدمات الطبية.

وأكدت اللجنة، في بيانها الأول الصادر بالتزامن مع الوقفة، أنها استنفدت خلال الفترة الماضية جميع وسائل الحوار، من خلال مخاطبة إدارة المستشفى، ومكتب الصحة العامة والسكان، والجهات القانونية المختصة، وعقد عدة اجتماعات، إلى جانب إشعار إدارة المستشفى رسميًا بخطة التصعيد، إلا أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى حلول عملية أو اتفاق مكتوب يعالج المطالب المطروحة.

وأوضح البيان أن أبرز المطالب تتمثل في تجديد عقود الكادر الطبي والتمريضي في أقسام الأطفال بالشروط والمزايا القائمة، مع رفع أجور زملائهم في أقسام البالغين لتتساوى مع أجور أقسام الأطفال، بما يحقق العدالة والإنصاف بين العاملين، إضافة إلى صرف مستحقات حافز عيد الأضحى المبارك، وتوفير التغذية أثناء المناوبات، ومعالجة إشكالية السكن للكادر.

وشددت اللجنة على أن تحركها يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية والإنسانية، مؤكدة أن هدفها لا يقتصر على المطالبة بحقوق الكادر، وإنما يهدف كذلك إلى الحفاظ على استقرار مستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة، الذي يمثل المرفق الصحي المرجعي للأمهات والأطفال في المحافظة، محذرة من أن استمرار التحديات الحالية دون حلول جادة قد يؤدي إلى مزيد من استنزاف الكوادر وإضعاف قدرة المستشفى على أداء رسالته الإنسانية.

وأعلنت اللجنة استمرار برنامجها التصعيدي السلمي، من خلال مواصلة الوقفات الاحتجاجية اليومية، على أن يبدأ الإضراب الجزئي اعتبارًا من يوم الاثنين لمدة أربع ساعات، ويرتفع يوم الثلاثاء إلى ست ساعات، مع استمرار تقديم خدمات الطوارئ، والعناية المركزة، والعمليات الطارئة، والولادات، وجميع الخدمات المنقذة للحياة، التزامًا بالواجب المهني والإنساني.

وفي ختام بيانها، جددت اللجنة دعوتها إلى قيادة السلطة المحلية، ووزارة الصحة العامة والسكان، والجهات الداعمة والمنظمات الإنسانية، للتدخل العاجل من أجل دعم المستشفى، ومعالجة أوضاع الكادر، بما يضمن استمرار الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة شبوة، مؤكدة أن باب الحوار سيظل مفتوحًا، وأن برنامجها التصعيدي قابل للتعليق أو الإيقاف فور التوصل إلى اتفاق مكتوب وجاد يعالج المطالب المطروحة.