تصاعد شكاوى المواطنين في الجوف من مصادرة الأراضي والمنازل تحت مبرر "الملك العام

يشكو مواطنون في محافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، من تصاعد ما وصفوه بحملات الاستيلاء على أراضٍ ومنازل تعود ملكيتها لأبناء القبائل، تحت مبررات تصنيفها ضمن "أملاك الدولة" أو "الملك العام"، في خطوة يقول السكان إنها تستهدف بشكل خاص معارضي الجماعة.

وأفادت مصادر محلية للقناة اليمن اليوم أن الحملات تركزت خلال الفترة الأخيرة في مدينة الحزم والغيل ، حيث تعرضت منازل وأراضٍ تعود لعدد من أبناء القبائل للمصادرة أو التهديد بالمصادرة، بعد إصدار إشعارات تدّعي تبعية تلك الممتلكات للملك العام، رغم امتلاك أصحابها وثائق تثبت ملكيتهم المتوارثة منذ سنوات.

وبحسب المصادر، ترافق هذه الإجراءات انتشار مسلحين تابعين للجماعة وفرض قيود على الملاك، ومنع بعضهم من التصرف في ممتلكاتهم أو البناء فيها، وسط مخاوف متزايدة من توسيع نطاق الاستيلاء ليشمل مناطق أخرى داخل المحافظة.

ويؤكد مواطنون أن هذه الممارسات تمثل وسيلة لمعاقبة الشخصيات والقبائل الرافضة لسلطة الجماعة، وإعادة توزيع الأراضي والعقارات بما يخدم نفوذها، في ظل غياب أي جهة قضائية مستقلة يمكن اللجوء إليها للطعن في قرارات المصادرة.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الإجراءات ينذر بتوسيع النزاعات القبلية والاجتماعية حول ملكية الأراضي، في محافظة تُعد الأرض فيها أحد أهم مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، محذرين من أن غياب الضمانات القانونية قد يفاقم من حالة الاحتقان بين السكان والسلطات القائمة.