تحاول الحكومة الشرعية على وقع الاقتصاد اليمني المتدهور جاهدة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث بدأت بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية مقابل الحصول على قرض بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي. تدابير حاسمة ناتجة عن اشتراطات وضعها الصندوق حتى يقدم للحكومة القرض المفترض، تتقدمها تحرير سعر الدولار الجمركي، والرفع التدريجي لدعم قطاع الكهرباء، ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر في إدارة المؤسسات الخدمية الحيوية وتقديمها للمواطنين. مصادر حكومية كشفت أن الحكومة وافقت في إطار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد على تنفيذ هذه الإصلاحات المفروضة. المصادر أكدت أن الحكومة بدأت بالفعل في التنفيذ، حيث أقدمت على تحرير سعر الدولار الجمركي ورفع سعره إلى الضعف بواقع 1500 ريال. بينما تعتزم تطبيق رفع تدريجي لتعرفة استهلاك الكهرباء على المنازل والقطاع التجاري، وصولاً إلى إلغاء الدعم بالكامل عن هذا القطاع الذي يستنزف الموازنة بواقع أكثر من 1.2 مليار دولار سنوياً رغم تردي الخدمة. فيما ما تزال مترددة في منح القطاع الخاص دوراً أكبر ومساحة أوسع لإدارة المؤسسات الحيوية وتقديم الخدمات العامة، خشية فقدانها لمركزية القرار الإداري. المصادر أضافت أن هذه الإصلاحات تستهدف زيادة الإيرادات العامة عبر تفعيل الرقابة الضريبية والجمركية لتغطية العجز، والتغلب على الاختناقات المالية الناتجة عن توقف تصدير النفط الخام منذ نوفمبر 2022، عقب الهجمات الحوثية على موانئ التصدير، ما حرم الخزينة العامة من المورد الأساسي للنقد الأجنبي. وعلى الرغم من جملة التبريرات التي تسوقها الحكومة لتنفيذ إصلاحاتها إلا أن المخاوف تتزايد من أن هذه الاشتراطات القاسية ستغرق المواطنين في بحر لجي مظلم من المعاناة المتفاقمة أصلاً واتساع رقعة الفقر وانعدام الأمن الغذائي نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وعدم انتظام صرف المرتبات وتدهور قيمة العملة الوطنية.
|
