الحوثيون يحتجزون قاضياً ومحاميين بالحديدة أثناء تأدية مهامهم القضائية

أقدمت جهة أمنية تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، بقيادة المدعو عزيز عبد الله الجرادي الذي ينتحل صفة مدير أمن المحافظة المعين من قبل الجماعة، على احتجاز قاضٍ ومحاميين بشكل تعسفي أثناء قيامهم بمهامهم القضائية، مما أثار استياءً واسعاً في الأوساط القانونية.

ووفقاً لمصادر قضائية، قامت عناصر حوثية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 باحتجاز القاضي المدني بمحكمة الحالي الابتدائية، محمد الصليلي، والمحامي عزيز الضبيبي، والمحامي نضال الحميري. وجاء الاحتجاز أثناء نزولهم إلى موقع أرض متنازع عليها لمعاينة استحداثات محل دعوى مستعجلة، حيث تم اقتيادهم بواسطة أطقم تابعة لما يسمى شرطة النجدة إلى إدارة أمن المحافظة.

ويرى محامون أن هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية صريحة، مؤكدين أنه لا يجوز احتجاز أي قاضٍ بسبب واقعة تتصل بعمله القضائي إلا بناءً على طلب من النائب العام موجّه إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة، وذلك إذا كانت الواقعة ذات طابع جنائي. وأوضحوا أن احتجاز قاضٍ بسبب ممارسته لعمله يُعد جريمة تعرقل سير العدالة وتعتدي على هيئة المحكمة، وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، ويحق للقاضي توثيقها رسمياً والمطالبة بتطبيق العقوبة المقررة.

وأضافوا أن احتجاز المحامي على خلفية واقعة مرتبطة بمهنته لا يتم قانونياً إلا بإذن مسبق من النائب العام، وذلك التزاماً بالضمانات المقررة لحماية المهنة واستقلاليتها.

تأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف القضاة والمحامين، بوصفهم ركيزتين أساسيتين للعدالة، من قبل قيادات وعناصر أمنية حوثية خلال السنوات الماضية. ويشير قانونيون إلى وجود انتقادات متزايدة لعجز الجهات النقابية والمهنية، بما في ذلك نادي قضاة اليمن ونقابة المحامين، عن اتخاذ مواقف أكثر حزماً وفعالية إزاء هذه الممارسات.