منظمة حقوقية تكشف تهديدات حوثية لمحامٍ مختطف لإجباره على وقف عمله الحقوقي

أعربت منظمة "سام" للحقوق والحريات عن قلقها البالغ إزاء سلامة المحامي المختطف عبدالمجيد صبرة، عقب ورود معلومات حديثة تفيد بتعرضه لتهديدات متكررة تهدف إلى إجباره على التخلي عن ملفات الدفاع عن حقوق الإنسان، بالتزامن مع ظهور علامات إصابة جسدية واضحة عليه خلال زيارة حديثة له.

أفادت المنظمة بأن زيارة قام بها أحد أقارب صبرة، بعد نقله إلى سجن تابع لجهاز الأمن والمخابرات في منطقة مذبح بصنعاء، كشفت عن إرهاق وشحوب لافتَيْن، بالإضافة إلى جرح حديث في منطقة الذقن تم تضميده بخيوط جراحية، دون تقديم أي تفسيرات رسمية حول ظروف حدوثه. هذه المعطيات تثير مخاوف جدية من تعرضه لسوء معاملة أو استخدام مفرط للقوة خلال فترة احتجازه المطولة التي اتسمت بغياب الضمانات القانونية الأساسية وتقييد التواصل.

ووفقاً لشهادة الزائر، صرّح صبرة بتلقيه ثلاث تهديدات مباشرة أثناء احتجازه، تركزت حول مطالبته بوقف نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتوقف عن متابعة القضايا الحقوقية التي يتولاها. وتعتبر منظمة "سام" أن هذه الادعاءات، في حال ثبوتها، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة.

يأتي هذا التطور في سياق اختطاف تعسفي تعرض له صبرة في الخامس والعشرين من سبتمبر 2025، عقب أقل من أربع وعشرين ساعة من إعلانه عن آراء ناقدة تتعلق بحرية التعبير والتمييز في السماح بالفعاليات السياسية، حيث اقتحمت قوة مسلحة مكتبه واقتادته لجهة مجهولة وسط مصادرة لمقتنياته الشخصية.

تؤكد المنظمة أن استهداف المحامين بسبب ممارستهم لمهامهم المهنية والحقوقية يمثل تقويضاً خطيراً لأسس العدالة وسيادة القانون، ويُعد محاولة لإخضاع استقلال المهنة القانونية لضغوط غير مشروعة. ودعت "سام" إلى فتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في ملابسات إصابة صبرة والتهديدات التي أفاد بتعرضه لها، عبر جهة قضائية محايدة وبإشراف آليات رقابية مستقلة.

كما طالبت المنظمة بضمان حصول صبرة على رعاية طبية عاجلة ومستقلة، والسماح له بالتواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، وضمان احتجازه وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وشددت "سام" على ضرورة توفير حماية فعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة لمتابعة قضيته والضغط من أجل سلامته والإفراج عنه.