خبراء يناقشون دور قطاع المقاولات في إعادة إعمار اليمن

تنظّم مبادرة "إعادة تصور اقتصاد اليمن" في 11 مارس "الندوة الشبابية الخامسة" حول قطاع المقاولات في اليمن، التي ستتناول التحديات التي تواجه القطاع وتناقش الحلول لتعزيز دوره في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

وتأتي الندوة الافتراضية التي يشارك فيها خبراء ومتخصّصون تحت عنوان ""دعم قطاع المقاولات في اليمن لتحقيق الاستقرار والتعافي"، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار المبادرة التي تنفّذها "شركة ديب روت للاستشارات", و"مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية"، و"مركز كاربو للأبحاث التطبيقية بالشراكة مع الشرق". 

وعلى الرغم من تأثّره بشكل كبير بالأزمات السياسية والاقتصادية وآثار الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015، إلا أن قطاع المقاولات في اليمن يعتبر قطاعاً حيوياً لجهود التعافي وإعادة الإعمار في البلاد.

وتناولت الورقة الرئيسية التي أعدّتها غدير أحمد المقحفي- اطّلع عليها "اليمن اليوم"- حالة قطاع المقاولات قبل الحرب، وتحولاته على مدى العقود الثلاثة الماضية، والتحديات التي واجهها، مثل القضايا الأمنية، والتشريعات غير الفعّالة، والفساد المستشري التي أدّت إلى ازدهار الأنشطة غير الرسمية. 
كما يسلّط الموجز الضوء على المرونة الملحوظة والقدرة على التكيّف لقطاع المقاولات، ويبيّن أن المقاولين المحليين، بخبراتهم وفهمهم، مهمون لمستقبل القطاع وأنهم في وضع جيد للعب دور رئيسي في أي فرص إعادة إعمار قادمة.
ويختتم الموجز بتقديم توصيات لاتباع نهج شامل يضم جميع أصحاب المصلحة. وتشمل التوصيات عقد اجتماعات فنية بين شركات المقاولات والجهات الحكومية، وتشكيل لجنة وطنية لصياغة رؤية استراتيجية، واستكشاف سبل تنشيط القطاع ليتمكن من المشاركة الفعالة في مراحل التعافي والتنمية المستقبلية.
ويعد قطاع المقاولات أحد القطاعات الرئيسية التي تشكّل الاقتصاد اليمني، إذ يعتبر ركيزة لمختلف القطاعات الأخرى بما في ذلك التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات.
ويساهم القطاع بشكل كبير في خلق الوظائف، ويوفّر فرص العمل لكل من العمالة الماهرة وغير الماهرة.
وأدّى تصاعد النزاع وإطالة أمده إلى تفاقم التحديات التي واجهت قطاع المقاولات منذ عام 2011، وأعاق الجهود المبذولة لمعالجتها.
ومن بين 66 شركة مصنّفة كشركات من الدرجة الأولى في عام 2010، بقيت 13% فقط (9 شركات، اثنتان منها مملوكة للدولة) في درجة التصنيف هذا بحلول عام 2023.

وتؤكد الورقة الاقتصادية توسّع القطاع غير الرسمي خلال النزاع، إذ أشارت نتائج دراسة نشرت في عام 2018 إلى أن 91.6% من المعنيين، بما في ذلك أصحاب المنازل والمقاولين الرسميين، يعتمدون بشكل أساسي على القطاع غير الرسمي، و8.4% فقط يستخدمون القطاع الرسمي.

 كما أن المعنيين يفضلون استخدام القطاع غير الرسمي بسبب ضعف اللوائح والنظم القانونية لحل النزاعات وتنفيذ الالتزامات التعاقدية، والفساد الكبير في المؤسسات القانونية والإدارية الذي يعيق جميع أنواع أنشطة البناء الرسمية، والتكاليف والنفقات غير الواضحة التي ينطوي عليها استخدام القطاع الرسمي.