تقرير دولي: عدم دفع رواتب الموظّفين يفاقم التوتّرات في مناطق سيطرة الحكومة

أكدت شبكة أنظمة الإنذار المبكّر بالمجاعة "فيوز نت" أن ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب محدودية توافر الخدمات العامة وعدم قدرة الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً) على دفع رواتب موظّفي القطاع العام في شهري أكتوبر ونوفمبر بسبب الإيرادات المحدودة، يزيد من التوتّرات في العديد من محافظات الحكومة.

وقالت الشبكة التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقرير حديث لها إنه في أواخر نوفمبر الماضي، شهدت محافظات عدن ولحج وتعز احتجاجات تتعلّق بتأخير دفع الرواتب، في حين تم الإعلان عن إضرابات في عدن ولحج بين المعلّمين والأساتذة والمهنيين الطبيين والصحيين.

علاوة على ذلك، نصح تعميم أصدره وزير المالية سالم صالح بن بريك مؤخّراً إلى الوزراء الآخرين والمحافظين والهيئات الحكومية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة دون موافقة الوزارة.
وقد أدّى هذا إلى تفاقم المخاوف بشأن قدرة الحكومة على إدارة شؤونها المالية، ويشير إلى استنزاف الإيرادات المتاحة.
ولفت التقرير إلى أن العديد من الأسر اليمنية تلجأ إلى استراتيجيات مواجهة غير مستدامة في محاولة لمنع أو تقليص فجوات استهلاك الغذاء وتلبية احتياجاتها الأساسية، مثل بيع أثاثها وأصولها الإنتاجية.

وفي نوفمبر، لم يتمكّن البنك المركزي اليمني في عدن من إجراء مزاد للعملات الأجنبية بسبب عدم كفاية الإيرادات الناجمة عن استمرار تعليق صادرات النفط الخام ونقص الدعم المالي الخارجي. 

وكان آخر مزاد للعملات الأجنبية عقده البنك المركزي في عدن في 28 أكتوبر، حيث تم عرض 30 مليون دولار. 

ويشير هذا الاتجاه- وفقاً لتقرير الشبكة الأمريكية- إلى أن البنك المركزي في عدن قد يستنفد احتياطياته من العملات الأجنبية، وخاصةً بعد عدم وجود أي وديعة من المملكة العربية السعودية، ما أجبر التجار على استخدام قنوات بديلة وغير رسمية في كثير من الأحيان للحصول على العملات الأجنبية. 

وقد أدّى هذا إلى مزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية في عدن طوال شهر نوفمبر.
وبلغ متوسّط سعر الصرف لشهر نوفمبر في مناطق الحكومة المعترف بهاً دولياً 2054 ريال يمني/دولار، وهو ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 35% في القيمة مقارنةً بالعام السابق. 
وفي الوقت نفسه، ظلت العملة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مستقرة نسبياً مقارنةً بشهر نوفمبر، حيث لم يتجاوز سعر الصرف 540 ريال يمني/دولار.
وتستمر التحديات الاقتصادية الكلية المستمرة- والتي تنبع من الصراع المستمر منذ ما يقرب من 10 سنوات وسط مفاوضات السلام المتوقّفة- في الحد من فرص كسب الدخل والوصول المالي للأسر إلى الغذاء، ما يؤدّي إلى فجوات في استهلاك الغذاء لملايين الأشخاص.
وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، يواصل الانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية المساهمة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما يفرض، إلى جانب عدم انتظام دفع رواتب الحكومة، المزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.
وتوقّع التقرير أن تستمر الأزمة على نطاق واسع (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أو أسوأ النتائج في جميع أنحاء اليمن حتى مايو 2025 على الأقل.