Najib Mikati
بحث

اراء

بين فكي الهيمنة وغياب القرار.. متى يستعيد "المشروع العربي" زمام المبادرة؟

د. طه حسين الهمداني

|
منذ 11 ساعة
A-
A+
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook

في كلمته بمناسبة عيد الاستقلال، وضع الرئيس اللبناني جوزاف عون يده على الجرح الغائر في جسد الدولة اللبنانية، حين شخص بوضوح العقبتين الكبريين اللتين تحولان دون اكتمال السيادة الوطنية: الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية من جهة أخرى.
إن هذا التوصيف، وإن بدا في ظاهره تشخيصاً للأزمة اللبنانية، فإنه في جوهره يختزل مأساة أوسع تعيشها عواصم عربية عدة؛ حيث تتقاطع مشاريع النفوذ الإقليمي مع هشاشة الدولة الوطنية، وتآكل قدرتها على احتكار قرارها السياسي والأمني المستقل.
تقف المنطقة العربية اليوم في قلب عاصفة من التجاذبات، بين مشروعين إقليميين متنافسين، يمتلك كل منهما أدواته وحساباته وأجنداته الخاصة؛ مشروع توسعي يقوم على الاحتلال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، ومشروع آخر يتمدد عبر اختراق المجتمعات، وتوظيف التنظيمات الموالية له للتحكم في مفاصل الدول ومصائر شعوبها. ورغم تباين الشعارات والخلفيات، يلتقي المشروعان عند نتيجة واحدة: تقويض الدولة الوطنية، ومصادرة سيادتها، واستنزاف ثرواتها، وإبقاء المنطقة رهينة دائرة مفرغة من الحروب والأزمات.
غير أن المفارقة الأكثر إيلاماً تكمن في غياب الطرف الأهم عن معادلة الصراع، ألا وهو "المشروع العربي"؛ مشروع الدولة الوطنية الحديثة، ذات السيادة الكاملة، القادرة على بسط سلطتها على كامل ترابها، وحماية مؤسساتها، وبناء شبكة علاقات إقليمية ودولية متوازنة تقوم على الندية والمصالح المشتركة.
لقد أدى تشرذم الموقف العربي، وتراجع التنسيق المشترك، إلى خلق فراغ استراتيجي هائل، سرعان ما ملأته القوى الإقليمية الطامحة للنفوذ.
إن إحياء المشروع العربي اليوم لا يعني الانخراط في سياسة المحاور، ولا استبدال وصاية إقليمية بأخرى، بل يعني بالدرجة الأولى رد الاعتبار لمفهوم الدولة الوطنية، وترسيخ حق الشعوب العربية في تقرير مصيرها بعيداً عن الإملاءات الخارجية. ويتطلب ذلك بلورة إرادة عربية صلبة تحمي وحدة الأراضي العربية، وتقف سداً منيعاً أمام أي احتلال أو تدخل سافر، وتجعل من التكامل السياسي والاقتصادي درعاً واقياً في وجه العواصف الإقليمية.
لقد أثبت التاريخ أن المشاريع القائمة على الهيمنة، وإضعاف الدول، وتفكيك المجتمعات، تحمل في طياتها بذور فنائها مهما بلغت سطوتها؛ لأنها تصطدم بحتمية التاريخ وإرادة الشعوب التواقة للحرية والكرامة.
وحدها الدولة الوطنية المستقلة تملك مقومات البقاء والمستقبل، لأنها تستمد شرعيتها من شعوبها لا من فوهات البنادق أو الولاءات العابرة للحدود.
ويبقى السؤال المصيري معلقاً في سماء المنطقة، بانتظار إجابة تترجمها الأفعال لا البيانات: متى ينتقل "المشروع العربي" من خانة التمني والضرورة النظرية، إلى واقع عملي وإرادة سياسية جامعة، تصون سيادة الأوطان وتعيد للأمة وزنها ومكانتها؟

جميع الحقوق محفوظة © قناة اليمن اليوم الفضائية
جميع الحقوق محفوظة © قناة اليمن اليوم الفضائية