|
A+
A-
في الثاني عشر من نوفمبر اعتمد مجلس الأمن القرار 2837 بشأن اليمن بالإجماع. وفي اليوم التالي استهدفت صواريخ باليستية حوثية محيط العاصمة المؤقتة عدن. وبعد يومين أعلنت القوات المسلحة الجنوبية إعادة تموضع قواتها من مطار ذُباب ومناطق باب المندب، لتأمين عدن ومواصلة فك الحصار عن تعز، فتبنّى الناطق الرسمي للقوات المسلحة الخطوة، وربطها بمسؤولية المجتمع الدولي عن الإسهام في تحرير المضيق. وفي السادس عشر من نوفمبر أقرّ مجلس النواب قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية. أربعة تطورات في خمسة أيام تضعنا أمام سؤال لا يجوز تجاهله: هل نحن أمام رسائل يمنية إلى مجلس انشغل بالبحر الأحمر وترك تعز المحاصرة منذ عقد دون أن يسمّيها؟ للسؤال ما يسنده. فالقرار الأممي دان بشدة التصعيد الحوثي وهجماته على المملكة والملاحة الدولية، ووسّع فريق الخبراء ليضم مختصين في الأمن البحري. أما المدنيون فنالوا إدانة عامة ودعوة عامة إلى إيصال المساعدات دون عوائق، ولم تُذكر تعز التي تعيش الكارثة بكل تفاصيلها. والتعميم في لغة القرارات يتسع لكل شيء، لكن أثره يبقى محدوداً ما لم يُترجم إلى متابعة ومساءلة. أما التسمية فاهتمام وإدراك، فالمدينة التي تُذكر باسمها يُسأل عنها في التقرير التالي، وقد تُفرد لها جلسة أو مطالبة خاصة. لكن الرسائل ليست سواء. فباب المندب من أثمن الأوراق الاستراتيجية بيد القوى المناهضة للحوثي، والتراجع عن المواقع المطلة عليه يُضعف موقف الشرعية أمام اليمنيين والعالم. بل قد يستثمر الحوثي هذا الفراغ ليقدّم نفسه ضامناً لأمن الملاحة ويساوم عليه، ولو مرحلياً. ولذلك لا يصلح الانسحاب من المضيق رسالة احتجاج، لا إلى مجلس الأمن في الخارج، ولا على تفاوت حركة الجبهات في الداخل. والأرجح أن جذور القرار ميدانية وداخلية، لا في نيويورك. فالتقدم في ذُباب وكهبوب تحقق أساساً على أيدي ألوية العمالقة، إلى جانب قوات درع الوطن، وقد أبلت هذه القوات بلاءً حسناً، لكنها وجدت نفسها أمام أعباء متزامنة: حماية عدن والجنوب، والتمسك بالمواقع الاستراتيجية، ومواصلة فك حصار تعز. فاختارت إعادة التموضع، كما جاء في بيانها. غير أن ثمة سؤالاً مؤسسياً لا يقل أهمية: لماذا صدر بيان إعادة التموضع باسم القوات المعنية، لا عن القيادة العسكرية العليا، ثم جاء الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العقيد ماجد النزيلي، ليتبناه ويمنحه غطاءً وطنياً وبعداً دولياً؟ لا نحتاج إلى افتراض النوايا كي نرى المشكلة. فقرار يتعلق بموقع استراتيجي وجبهات متعددة ينبغي أن يكون واضح المرجعية، معلناً من قيادة موحدة. أما تعدد البيانات ومراكز القرار فيترك انطباعاً بأن الأرض تتحرك قبل أن تتضح الجهة التي تقرر لها. وحين تتفاوت حركة الجبهات، تُترك جبهة واحدة لتختار بين أوراق ثمينة، وتدفع ثمن سكون غيرها. وعلاج ذلك بالقيادة الموحدة، لا بتغليف القرارات الميدانية برسائل سياسية. فمجلس الأمن لا يكتفي بقراءة خرائط السيطرة، بل يقرأ معها الملفات المقدمة إلى لجانه، وخريطة تتقلص بلا ملف يشرحها لا تُقرأ إلا ضعفاً. ثم إن الإجماع على القرار لم يأتِ بلا تنازلات. فبحسب تقرير متخصص عن كواليس التفاوض، اعترضت موسكو وبكين ودول أفريقية على الإشارة إلى صلات الحوثيين بحركة الشباب الصومالية فحُذفت، ودارت خلافات حول توسيع التدابير المتعلقة بالسفن والمكونات مزدوجة الاستخدام، فاكتفى المجلس بإعلان نيته الاتفاق على قائمتها بحلول الحادي عشر من يناير. هكذا سمّى القرار الخطر البحري، لكنه لم يحسم أدوات مواجهة مصادره. وكما كتب حسين الغاوي، ليس كل من يمنع سقوطك يريد انتصارك، فبعض القوى لا تريد للحوثي أن ينتصر، لكنها لا تريد أن تخسره ورقة للمساومة. وهنا جاءت رسالة مجلس النواب. فما لم يحسمه مجلس الأمن، أقرّه البرلمان في قانون من خمس وخمسين مادة، يصنّف الجماعة منظمة إرهابية بكل تشكيلاتها، ويجرّم حصار المدن وتجويع السكان واستهداف المدنيين والاعتداء على الملاحة، وينظم تعقب أموالها وتجميدها ومصادرتها. صحيح أن المجلس منقسم كحال البلد، وأن بعض أعضائه ما زالوا في صنعاء تحت سلطة الجماعة، لكن القانون أُقرّ بعد التحقق من اكتمال النصاب، وبموافقة جميع الحاضرين. وللتوقيت دلالته، فهو رد يمني بلغة التشريع على مسار دولي طالما اكتفى بالبيانات العامة والتسويات التفاوضية. لكن القانون لن يغيّر الواقع بمجرد إقراره. فهو ينتظر إصداره من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ثم يحتاج إلى حكومة تنفذه، ودبلوماسية تحوّله إلى ملف موثق أمام المؤسسات الدولية، بدلاً من الاكتفاء بمناشدة العالم. ولهذه الدبلوماسية نوافذ مفتوحة في القرار الأممي نفسه. فمعايير الإدراج في قوائم العقوبات تشمل المسؤولين عن الهجمات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، وعن الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين. وصواريخ محيط عدن وملف الموظفين المحتجزين مادة تستحق أن تتحول إلى أدلة أمام لجنة العقوبات. ومن يصل إلى يناير بالأدلة يصل إلى القرار، فلتضع الحكومة أمام فريق الخبراء ما تملكه من مضبوطات ووثائق تكشف مصادر المكونات مزدوجة الاستخدام ومسارات وصولها. أما تعز، فقضيتها مسنودة بثلاثة نصوص: الفقرة التاسعة عشرة من القرار 2216 التي تعدّ عرقلة المساعدات الإنسانية تهديداً للسلام، والقرار الجديد الذي يطالب بإيصالها دون عوائق، والقانون الوطني الذي يجرّم حصار المدن وتجويع سكانها. وقد أكد رئيس هيئة الأركان العامة أمام البرلمان أن فك الحصار عن تعز يجب أن يتصدر الأولويات. فليكن ذلك في الميدان وفي نيويورك معاً، بملف موثق بأسماء المسؤولين عن الحصار والطرق المغلقة والضحايا المدنيين، وطلب تقرير خاص عن المدينة يُبنى عليه تحرك أممي محدد. حينها يُجبر المجلس على أن يرى تعز كما رأى البحر. وفي المجلس من يمكن أن يحمل هذا الملف. فالبحرين تشغل المقعد العربي حتى نهاية العام القادم، وستكون حاضرة حين يحين قرار يناير. وباكستان، التي تنتهي عضويتها مع نهاية هذا العام، يمكن أن تُستثمر علاقاتها في ما تبقى من أسابيع. إن الرسائل التي تُكتب بالانسحاب تُقرأ ضعفاً مهما حسنت نوايا كاتبيها، أما التي تُكتب بالقانون والأدلة فتُقرأ حقاً لا يمكن تجاهله. وقد كتب البرلمان رسالته، وبقي على القيادة العسكرية أن توحّد مرجعيات القرار، وعلى رئيس مجلس القيادة أن يصدر القانون، وعلى الحكومة أن تنفذه، وعلى الدبلوماسية أن توصل ملف تعز إلى أصحاب القرار قبل يناير. وإلا أُغلقت النوافذ كما أُغلقت غيرها، وعدنا لنحدّث الناس عن تموضع جديد. |