إطلاق دعوة دولية للرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعى المتقدمة
|
منذ ساعتين
A-
A+
A+
A-
أطلق قادة ومسؤولون من 20 دولة، بالتزامن مع أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعوة دولية لتعزيز الرقابة على أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورًا، وسط تحذيرات من أن سرعة تطور هذه الأنظمة قد تتجاوز قدرة الحكومات والمجتمع الدولي على إدارة المخاطر الناجمة عنها. تحذيرات دولية من خروج الأنظمة الذكية عن السيطرة وتضم قائمة المؤيدين، من بين آخرين، أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وكينيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتركيا والإمارات، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وتظل الدعوة مفتوحة أمام قادة دول أخرى للانضمام إليها. وفي المقابل، لا تضم قائمة الموقعين حتى الآن الولايات المتحدة أو الصين، وهما من القوى الرئيسية عالميًا في تطوير تقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ولم تتضمن الوثيقة المنشورة تفسيرًا لغيابهما عن قائمة المؤيدين، فيما تواصل المبادرة دعوتها إلى انضمام مزيد من الدول. وأكد الموقعون أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات كبيرة لتحسين حياة البشر ودعم التقدم العلمي وتعزيز الاقتصادات، لكن التطور السريع لنماذجه الأكثر تقدمًا قد يشكل مخاطر جدية على السلامة والأمن إذا لم تتم إدارته بصورة مناسبة، مشددين على ضرورة أن يظل الذكاء الاصطناعي تحت التوجيه والإشراف والسيطرة البشرية وأن يتم تطويره واستخدامه وفقًا للقانون الدولي. ودعت المبادرة شركات التكنولوجيا إلى وضع بروتوكولات شفافة للسلامة، تشمل اختبارات إلزامية قبل إطلاق النماذج وتقييمات مستقلة للمخاطر، كما طالبت الحكومات والمنظمات الإقليمية بتنسيق المعايير وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بشأن حوادث السلامة الخطيرة، وضمان إتاحة القدرات العلمية والخبرات اللازمة لتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي أمام مختلف دول العالم. كما دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى البناء على الآليات الدولية القائمة، وبحث إنشاء مؤسسة دولية تكون قادرة على وضع المعايير، وإتاحة آليات للتحقق، وجمع الدول للتشاور عندما تتجاوز قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي مستويات محددة تستدعي تحركًا دوليًا.
ترحيب أممي بمبادرة تقودها فنلندا والنرويج وتأتي المبادرة في وقت يحتل فيه الذكاء الاصطناعي موقعًا متقدمًا على جدول النقاش الدولي في نيويورك، مع تزايد الدعوات إلى بناء إطار عالمي لحوكمته يوازن بين الاستفادة من إمكاناته المتسارعة والحد من المخاطر المرتبطة بتطوير الأنظمة الأكثر قدرة وتقدمًا. |