جرعة حوثية جديدة ترفع أسعار الكهرباء في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا

فرضت مليشيا الحوثي جرعة سعرية جديدة، في أسعار الكهرباء حيث رفعت شركات الكهرباء العامة والتجارية أسعار الخدمة، في ظل موجة متواصلة من الزيادات التي طالت الوقود والخدمات الأساسية، بالتزامن مع تصاعد الجبايات المفروضة على المواطنين.

وقالت مصادر تجارية وسكان إن أسعار الكهرباء العامة والتجارية ارتفعت مجدداً، بعد أيام من الزيادة السابقة، مشيرة إلى أن الارتفاع تراوح بين 35 و50 ريالاً يمنياً للكيلووات الواحد، ما أثار استياءً واسعاً بين المشتركين.

وتأتي الزيادة الجديدة عقب فرض مليشيا الحوثي، في 14 سبتمبر الجاري، زيادة بنسبة 10% على أسعار البترول، أعقبتها زيادة أخرى بنسبة 20% على الديزل، في وقت تعتمد بعض محطات الكهرباء التجارية على الديزل لتوليد الطاقة وبيعها للمستهلكين.

وتدير مليشيا الحوثي قطاع الكهرباء في مناطق سيطرتها، بما في ذلك القطاع العام والمحطات التجارية، باعتباره مورداً تجارياً يفرض على المواطنين دفع تكاليف الخدمة وفق أسعار تحددها الجهات التابعة لها.

وسارع مواطنون إلى تداول أسعار الكهرباء الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضبهم من الزيادات المتلاحقة، ومستذكرين شعارات مليشيا الحوثي التي روجت لها عند انقلابها على الدولة وسيطرتها على صنعاء، وفي مقدمتها إسقاط ما كانت تسميه حينها بـ"الجرع السعرية".

وتزامنت موجة الغضب مع تزايد الانتقادات الموجهة إلى مليشيا الحوثي بسبب تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على المواطنين والتجار، وسط تذمر حتى في أوساط محسوبة على المليشيا، في وقت تحولت فيه الزيادات المتكررة في أسعار الوقود والكهرباء والخدمات إلى مادة رئيسية للنقد في مواقع التواصل الاجتماعي.