مصدر مصري مسؤول: لن نسمح لأي طرف بالسيطرة على تدفقات مياه النيل إلى دول المصب

حذر مصدر مصري مسؤول من تداعيات التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل و«السيطرة» على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، معتبرًا أنها تمثل استمرارًا للنهج الإثيوبي الأحادي وانتهاكًا للقانون الدولي.

وقال المصدر إن التصريحات الإثيوبية تكشف، بحسب تعبيره، عن توجه نحو فرض أمر واقع واحتكار مورد مائي دولي مشترك، بما يهدد الحقوق والمصالح المائية لمصر والسودان.

وأضاف أن الحديث عن السعي إلى «السيطرة» على تدفقات نهر النيل يسقط مجددًا الادعاءات الإثيوبية بأن تحركاتها المائية تستهدف التنمية دون الإضرار بالدول الأخرى، مشيرًا إلى أن استخدام الموقع الجغرافي لتهديد حقوق دولتي المصب لا يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وأكد المصدر أن نهر النيل «ليس ملكًا لدولة بعينها»، وأن أي محاولة للسيطرة المنفردة على تدفقاته تتعارض مع القواعد المنظمة للأنهار الدولية المشتركة، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار، والتشاور والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح دول حوض النيل.

وأشار إلى أن مصر سبق أن أكدت في خطاباتها إلى مجلس الأمن أنها ستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها في مياه النيل.

وشدد المصدر على أن الدولة المصرية تمتلك، بحسب قوله، «أدوات متعددة ومتشعبة» للدفاع عن مصالحها المائية، مؤكدًا أن القاهرة لن تقبل أو تسمح لأي طرف بفرض سيطرة منفردة على تدفقات المياه المتجهة إلى دول المصب.