الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 9 أفراد وكيانات بتهمة دعم برنامج التسلح الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على تسعة أفراد وكيانات، بدعوى مشاركتهم في دعم عمليات شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن العقوبات تستهدف تعطيل شبكات المشتريات الخارجية التي تعتمد عليها إيران للحصول على الأسلحة، مؤكدا أن الوزارة جمدت أصولا تابعة للنظام الإيراني، وأضعفت قدراته الاقتصادية والعسكرية، وأنها لن تتسامح مع أي دعم يقدم للمؤسسة العسكرية الإيرانية.

وأوضحت الوزارة أن قائمة العقوبات تضم أفرادا وشركات تتخذ من الصين وهونغ كونغ مقرا لها، بتهمة تسهيل عمليات شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري، كما شملت العقوبات شركة مقرها هونغ كونغ قالت إنها تعمل ضمن شبكة مصرفية سرية مرتبطة بإيران، وحاولت تنفيذ معاملات مالية تتعلق بصفقات تسليح.

وأضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" يواصل استهداف شبكات المشتريات والتمويل الخارجية التي تدعم برامج التسلح الإيرانية، معتبرا أن هذه الشبكات تسهم في تعزيز قدرات إيران على إنتاج ونشر الأسلحة، بما يشكل تهديدا للولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في المنطقة.