شهدت محافظة شبوة، اليوم الخميس، حراكاً شعبياً وقبلياً واسعاً تمثل في احتشاد مئات المواطنين في واحدة من أكبر التظاهرات الشعبية بالمحافظة امام مبنى النيابة العامة ،وذلك تعبيراً عن غضب عارم ورفض قاطع لإدراج أسماء عناصر إرهابية مدانة ضمن قوائم تبادل الأسرى المرتقبة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.
وأثار إدراج هذه الأسماء، الصادرة بحقها أحكام قضائية قطعية في قضايا إرهابية، موجة استنكار واسعة من قبل مشايخ ووجهاء وقيادات عسكرية ومدنية، إلى جانب أولياء دم الشهداء في المحافظة، الذين اعتبروا الخطوة طعنة في خاصرة العدالة والقضاء.
وفي بيان رسمي غاضب للمحاجين عبّر أبناء المحافظة وأسر الضحايا عن صدمتهم البالغة من إدراج مجرمين محكومين قضائياً في عمليات إرهابية غادرة.
وأوضح البيان أن القوائم المسربة شملت متورطين في تفجيرات دموية، أبرزها التفجير الذي استهدف موكب محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، والذي أسفر عن استشهاد خمسة من مرافقيه، بالإضافة إلى قضية تفجير سيارة الشهيد مبارك عوض ذيبان.
وأشار المحتجون إلى أن الأسماء المدرجة في الكشوفات تشمل جناة صدرت بحقهم أحكام إعدام وسجن مشدد من المحكمتين الابتدائيتين الجزائيتين المتخصصتين في عدن وحضرموت، وهم:
هارون خالد محمد (محكوم عليه بالإعدام).
علي محمد هادي الخليلي (محكوم عليه بالإعدام).
علاء عادل ردمان محمد (محكوم عليه بالسجن 10 سنوات).
وانطلاقاً من الواجب الديني والأخلاقي وصوناً لدماء الشهداء، أعلنت المرجعيات القبلية والاجتماعية وأسر الضحايا (وفي مقدمتهم أسر الشهداء: صام حسين حميدة، أسامة سالم لملس، أحمد أبوصالح، أحمد حديج، وطارق مصطفى) عن جملة من المطالب والشروط الصارمة، تمثلت في:
الرفض القاطع للمساس بالأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين في جريمتي استهداف محافظ عدن والشهيد ذيبان.
الوقف الفوري لاتفاق تبادل الأسرى المزمع تنفيذه بين الحكومة وجماعة الحوثي.
الاستبعاد النهائي لأسماء هؤلاء المدانين من أي كشوفات أو صفقات تبادل قادمة.
وأمهل البيان الحكومة الشرعية 24 ساعة فقط لتنفيذ هذه المطالب، مؤكداً أن أبناء شبوة قادرون على انتزاع حق شهدائهم. وحذر الموقعون السلطات العليا من مغبة تجاهل هذه المطالب المشروعة، محملين إياها المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو خطوات تصعيدية قد تشهدها المحافظة في حال عدم الاستجابة الفورية.
