تتصاعد المؤشرات على دخول البنك المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء مرحلة حرجة من أزمة السيولة النقدية، رغم استمرار تدفق الإيرادات من الضرائب والجمارك والزكاة والرسوم التي يفرضها الحوثيون على المواطنين والقطاع الخاص. وتعيد هذه الأزمة إلى الواجهة تساؤلات بشأن مصير الإيرادات الضخمة التي تجبيها مليشيا الحوثي سنوياً، في وقت لا تزال فيه رواتب موظفي الدولة متوقفة أو تصرف بصورة جزئية ومتقطعة منذ سنوات. وبحسب مصادر مصرفية في صنعاء، فإن الأزمة الحالية تكشف اختلالات متزايدة، إذ تشير التقديرات إلى أن جزءاً كبيراً من الإيرادات يُوجه لقيادات حوثية ولتمويل الأنشطة العسكرية والمشاريع الأيديولوجية، بدلاً من تغطية الالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين. وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع معيشية متدهورة يعيشها الموظفون الحكوميون في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين تعتمد مئات الآلاف من أسرهم على مصادر دخل محدودة أو مساعدات إنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية.
|
