تزامنًا مع مرور عامين على اختطافهم.. الأمم المتحدة تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن موظفيها

 دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش، مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن، بالتزامن مع مرور عامين على حملة حوثية طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات العاملة بمناطق سيطرة المليشيا.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له، إن الأمين العام يُجدد إدانته للاحتجازات التعسفية التي نفذتها سلطات الأمر الواقع الحوثية بحق عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. في الوقت الذي استنكر الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة في أعوام 2025 و2023 و2021، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وأضاف: "لا يزال ثلاثة وسبعون موظفاً من موظفي الأمم المتحدة محتجزين تعسفياً. وقد تُوفي أحد زملائنا من موظفي الأمم المتحدة أثناء الاحتجاز. كما يُحتجز بعض الزملاء بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم".

واعتبرت الأمم المتحدة، الإجراءات الحوثية بحق موظفيها وبقية موظفي المنظمات الإنسانية، انتهاكاً للقانون الدولي، وتتسبب في معاناة عميقة للأسر، لافتا إلى أنها حدّت بشكل كبير من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدة لملايين المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.

وأوضح البيان، أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم مواطنو اليمن، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بجميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.

وشدد الأمين العام على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع سلطات الأمر الواقع الحوثية لضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين وتمكين استئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية.

وتعهدت الأمم المتحدة، بمواصلة السعي عبر جميع السبل الممكنة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن المحتجزين. في الوقت الذي أكد الأمين العام تضامنه الكامل معهم ومع أسرهم، منوها إلى "أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكونوا هدفاً للاحتجاز بسبب أدائهم لعملهم الحيوي".

وختم البيان، بتأكيد المنظمة الأممية أن أمينها أنتوني غوتيريش سيظل "ثابتاً في التزام الأمم المتحدة بدعم شعب اليمن، وتطلعاته إلى سلام عادل ودائم".

ومنذ عامين، اختطفت مليشيا الحوثي العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ممن كانوا يعملون في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها المسلحة، فضلا عن اختطافات سابقة خلال السنوات الماضية، حيث لفقت بحقهم العديد من التهم وتقوم بمحاكمة العديد منهم بمزاعم التخابر والتجسس لصالح دول أجنبية، وسط فشل كبير للأمم المتحدة والمنظمات لوقف الانتهاكات التي طالت موظفيها من قبل مليشيا الحوثي.