كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصرف سياسيًا كما لو أنه لن يواجه الناخبين مجددًا، في وقت يرهن فيه مستقبل الحزب الجمهوري بسياسات وتعهدات طويلة الأمد قد يتحمل الحزب تبعاتها لسنوات بعد انتهاء ولايته. تراجع في الشعبية وضغوط متزايدة أشار التقرير إلى أن شعبية ترامب سجلت أدنى مستوياتها خلال ولايته الثانية، في ظل تصاعد الجدل حول سياساته، وعلى رأسها الرسوم الجمركية، والحرب في إيران، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي تحولت إلى التزامات ممتدة قد تؤثر على أداء الحزب الجمهوري مستقبلًا. وفي مؤشر لافت، أظهر أحدث استطلاع أجرته قناة «فوكس نيوز» تقدم الحزب الديمقراطي على الجمهوريين بفارق 4 نقاط مئوية في ملف الاقتصاد، وهو تحول غير مسبوق منذ عام 2010 في القضية التي طالما اعتُبرت نقطة قوة للجمهوريين. رهانات انتخابية في فرجينيا تُعد ولاية فرجينيا نموذجًا بارزًا لرهانات ترامب، حيث مهد استفتاء حديث الطريق لإعادة رسم الدوائر الانتخابية، بما قد يقلب موازين التمثيل في الكونغرس من تفوق ديمقراطي (6 مقابل 5) إلى أغلبية ساحقة (10 مقابل 1). ويأتي ذلك في سياق سباق متصاعد لإعادة تقسيم الدوائر على مستوى الولايات، عقب تحركات مماثلة شهدتها ولاية تكساس العام الماضي. تداعيات تقليص الحكومة كما ألقى التقرير الضوء على تداعيات خفض حجم الحكومة الفيدرالية، وهي المبادرة التي ارتبطت برجل الأعمال إيلون ماسك، والتي أسفرت عن تسريح نحو 300 ألف موظف، تركز معظمهم في ولاية فرجينيا. وساهمت هذه الخطوة، بحسب التقرير، في تعزيز مكاسب الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة، ما انعكس على نتائج التصويت المرتبطة بإعادة تقسيم الدوائر. الحرب في إيران وتأثيرها السياسي اعتبر التقرير أن الحرب في إيران تركت آثارًا عميقة وربما طويلة الأمد على الحزب الجمهوري، خاصة مع تصاعد المعارضة داخل القاعدة الشعبية التي دعمت ترامب سابقًا. ورغم أن شخصيات مثل تاكر كارلسون والنائبة السابقة مارجوري تايلور غرين وأليكس جونز لا تمثل تهديدًا مباشرًا بالتحول نحو الديمقراطيين، فإن إعادة تشكيل تيار معارض للحرب داخل القاعدة الجمهورية يمثل تحديًا سياسيًا متزايدًا. أزمة اقتصادية وضغط شعبي مع ارتفاع أسعار الوقود إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، أقر ترامب بأن الأمريكيين قد يواجهون زيادات مؤقتة في الأسعار، في حين أظهر استطلاع أجرته «رويترز/إيبسوس» أن 78% من الناخبين يعتبرون أسعار الوقود مصدر قلق كبير، وأن 77% منهم يحملون ترامب المسؤولية. كما أشار التقرير إلى أن مكانة ترامب الاقتصادية بدأت في التراجع قبل الحرب، مع تزايد القلق من سياساته التجارية، خاصة الرسوم الجمركية التي واجهت انتكاسة قانونية بعد إلغاء المحكمة العليا لها، ما أجبر الحكومة على إعادة نحو 166 مليار دولار من الرسوم. البيت الأبيض يدافع في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي عن سياسات الإدارة، مؤكدًا أنها ساهمت في خفض العجز التجاري، وجذب استثمارات صناعية ضخمة، إلى جانب تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وتوفير مليارات الدولارات لدافعي الضرائب. مستقبل الحزب الجمهوري على المحك يرى التقرير أن تداعيات سياسات ترامب قد تمتد إلى ما بعد الانتخابات النصفية، في ظل تراجع شعبية نائب الرئيس جي دي فانس، الذي يُعد أبرز المرشحين لخلافة ترامب، حيث سجل أدنى معدلات تأييد مقارنة بسابقيه في نفس المرحلة. |
