محلل اقتصادي: أزمة سيولة خانقة بسبب اكتناز النقود وتأثير مؤسسات على البنك المركزي

أرجع المحلل الاقتصادي عبدالحميد المساجدي أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد إلى الأحداث التي وقعت في المناطق الشرقية والجنوبية في يناير 2026، مؤكداً أن شركات الصرافة والبنوك التي تمتلكها تقوم باكتناز نسبة كبيرة من الكتلة النقدية المطبوعة وتتحفظ على ضخها في القطاع المصرفي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وأوضح المساجدي أن هذه الممارسات قد تكون متعمدة بهدف وضع عقبات إضافية أمام الحكومة الشرعية والقطاع المصرفي، سعياً لتحقيق حالة من عدم الاستقرار النقدي والمالي.

وأضاف أن بعض المؤسسات قد تمتلك تأثيراً يتجاوز صلاحيات البنك المركزي، وتقوم بأدوار مشابهة لتلك التي تمارسها جهات في مناطق سيطرة الحوثيين أو في مناطق الحكومة الشرعية.

واعتبر المساجدي أن ظهور أزمة السيولة هو نتيجة مباشرة للأحداث في المحافظات الشرقية والجنوبية، مشيراً إلى أن هذا يعد مؤشراً واضحاً على أسباب الأزمة.

وأشار المحلل إلى أن البنك المركزي يواجه صعوبة في إدارة الكتلة النقدية أو التكيف مع الأزمات الطارئة، لافتاً إلى أن البلاد شهدت سابقاً أزمات مرتبطة بتدهور قيمة العملة، وتواجه الآن أزمة سيولة جديدة. وحذر من أن الحلول المطروحة قد تكون محدودة وبطيئة، وربما لا ترقى لمستوى التحديات الراهنة.