مطالبات بإدراج سجناء معسرين في أبين ضمن قرارات الإفراج وتوفير الدعم الإنساني

دعت مديرة مكتب حقوق الإنسان في محافظة أبين، ليزا عبدالرحيم، الجهات المختصة إلى إدراج السجناء المعسرين في السجن المركزي بالمحافظة ضمن قرارات الإفراج، والعمل على سداد المديونيات المترتبة عليهم، نظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها.

وأوضحت عبدالرحيم أن عدداً من النزلاء يظلون محتجزين نتيجة عجزهم عن تسديد المبالغ المالية المستحقة عليهم. وأشارت إلى أن الأوضاع داخل السجن المركزي في أبين تتسم بتعقيد متزايد، تفاقم بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للسجن نتيجة سنوات الحرب والصراعات التي مرت بها المحافظة، مما أدى إلى نقص حاد في الاحتياجات الأساسية.

في سياق متصل، أشادت مديرة مكتب حقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة الأمنية في المحافظة، وعلى رأسها مدير أمن أبين اللواء أبو مشعل الكازمي، مؤكدة أنهم يقومون بمساعٍ جبارة لإدارة السجن وتسيير العمل فيه رغم محدودية الإمكانات المتاحة.

ونقلت عبدالرحيم عن القائم بأعمال مدير إصلاحية السجن المركزي، الملازم أحمد سالمين، أن عدد السجناء المعسرين يبلغ حالياً عشرة نزلاء، من بينهم امرأة واحدة، وجميعهم موقوفون على ذمم مالية بحتة. وأفادت بأن إجمالي المبالغ المستحقة عليهم يقارب 47 مليوناً و950 ألف ريال يمني.

وأكدت عبدالرحيم أن السجن لم يستقبل أي زيارات أو لجان رسمية من الجهات المعنية خلال العامين الماضيين لتقييم أوضاع النزلاء أو النظر في قضايا المعسرين، الأمر الذي يزيد من وطأة معاناتهم الإنسانية.

وفي ختام تصريحها، وجهت نداءً عاجلاً للجهات المختصة، وفي مقدمتها النيابة العامة والسلطات ذات العلاقة، للنزول الفوري إلى السجن المركزي للاطلاع المباشر على الأوضاع، والعمل على إدراج السجناء المعسرين ضمن قوائم المشمولين بالإفراج، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن المعسرين وسداد ديونهم.

كما دعت رجال الخير وأصحاب المبادرات الإنسانية إلى المساهمة في سداد المبالغ المطلوبة على هؤلاء السجناء، بما يتيح لهم استعادة حريتهم والعودة إلى أسرهم.