أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، موافقة مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) على منح اليمن أهلية الحصول على تخصيص الاستمرار في المشاركة أثناء النزاع (RECA)، مما يتيح الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 400 مليون دولار خلال دورة التجديد الحالية. جاء هذا الإعلان الهام بالتزامن مع ترؤس الدكتورة الزوبة جلسة مشاورات موسعة عقدت مع مجموعة البنك الدولي، بهدف مناقشة إطار الشراكة القُطرية الجديد (CPF) للفترة الممتدة من عام 2026 حتى 2030. وشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن وزارات المالية، والصناعة والتجارة، والبنك المركزي اليمني. وأوضحت الوزيرة الزوبة أن الحكومة تتطلع إلى إقامة شراكة فاعلة ومثمرة مع البنك الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وأكدت ضرورة أن يعكس إطار الشراكة المستقبلي الأولويات المحددة في البرنامج الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الحوكمة المؤسسية، والتحول من مجرد الاستجابة الإنسانية إلى بناء القدرات المؤسسية الوطنية وتنفيذ برامج تنموية مستدامة. وفي سياق متصل، دعت الوزيرة إلى تأسيس آلية مشاورات منتظمة ومستمرة لمتابعة سير تنفيذ البرامج، مع التركيز على تعزيز قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها الجهة المحورية لتنسيق الجهود مع المانحين وقيادة عملية وضع الخطط الوطنية. من جانبها، أكدت دينا أبو غيدا أن التزامات المؤسسة الدولية للتنمية تجاه اليمن خلال الفترة 2022–2025 بلغت نحو 1.6 مليار دولار، وقد أسهمت هذه الالتزامات في تقديم أكثر من 23 مليون خدمة صحية وتوفير مياه الشرب لحوالي 3 ملايين مستفيد. وأضافت أن البنك الدولي سيستمر في تقديم دعمه لليمن عبر توفير التمويل اللازم، والدراسات الفنية المتخصصة، ونقل الخبرات الفنية الضرورية. |
