أظهر تقرير حديث أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن المجتمعات الريفية في اليمن باتت تعتمد بشكل متزايد على عمل النساء اللاتي يشكلن نحو 95% من القوى العاملة، وغالبًا ما يكنّ المعيلات الوحيدات لأسرهن، مع استمرار الصراع المسلح طويل الأمد. وأشار التقرير الذي حمل عنوان "الترابط بين قضايا النساء والفتيات والمناخ والسلام والأمن في الدول العربية"، وتزامن مع اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) إلى أن الاستخدام غير المستدام للمياه في الزراعة ساهم في تراجع منسوب المياه الجوفية، واضطرار النساء والفتيات في اليمن إلى قطع مسافات أطول لتأمين المياه، باعتبارهن المسؤولات غالبًا عن هذا العمل. ويعد اليمن من أكثر الدول تأثّرًا بتغير المناخ على مستوى البيئة والاقتصاد والسكان. وأدى النزاع المستمر، إلى جانب التدهور البيئي المتسارع، إلى استنزاف الموارد الطبيعية والمساهمة في تفاقم حاد لانعدام الأمن الغذائي. ولفت التقرير إلى أن ذلك قيّد من فرص النساء والفتيات في التعليم، وتوليد الدخل والمشاركة المدنية، كما زاد من تعرضهن للعنف والاعتداءات أثناء الرحلات الطويلة التي يقطعنها. وبرغم شح الموارد واستبعاد النساء اليمنيات إلى حد كبير من مفاوضات السلام الرسمية خلال النزاع والحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2015، فقد اضطلعن بأدوار فاعلة بصفتهن صانعات سلام غير رسميات داخل مجتمعاتهن، من خلال التوسط في النزاعات داخل المجتمعات وفيما بينها. وأبرز التقرير دور المرأة اليمنية العاملة في المجال الإنساني وجهودها الناجحة في الوساطة التي أثمرت عن تمكن 41 ألف نسمة في مدينة تعز والمناطق المحيطة بها من الوصول إلى مصادر المياه الأساسية. وتواجه النساء والفتيات في اليمن عقبات متعددة تعيق التقدم نحو المساواة بين المرأة والرجل، وتحد من مشاركتهن الاقتصادية. ودمر الصراع المستمر حياة اليمنيين وصحتهم وآفاقهم الاقتصادية، وعمّق نقاط الضعف، خاصةً بالنسبة للنساء والفتيات. ويؤكد البنك الدولي أن التجربة العالمية أظهرت أن المرأة غالبًا ما تتولى دور رب الأسرة، وتشارك بنشاط في الأنشطة المدرة للدخل خلال أوقات الأزمات. وتشير التقارير إلى اتجاه مماثل في اليمن، حيث بدأت النساء أعمالًا تجارية جديدة منذ بداية الصراع، وأصبح لهن دور أكبر في صنع القرار الأسري. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المرأة اليمنية تواجه توقعات مجتمعية، وأعراف مقيدة، تحد من حركتها وتفاعلها في الحياة العامة. |
