مجلس السلام.. هل تنجح القوة الدولية في تحقيق الاستقرار بغزة؟

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء قاعدة عسكرية تستوعب 5 آلاف فرد في قطاع غزة على مساحة تزيد على 350 فدانًا، وذلك ضمن جهود المجلس الدولي للسلام الذي أطلقه ترامب ويترأسه، بمشاركة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر.

تفاصيل القاعدة الأمريكية في قطاع غزة

وأكدت الصحيفة البريطانية أن القاعدة المزمع إنشاؤها ستعمل كمركز عمليات للقوة الدولية للاستقرار، المقرر أن تضم جنودًا من دول متعددة تعهدت بالمساهمة في تنفيذ مهام المجلس الذي يهدف إلى إدارة قطاع غزة. 

وتشمل الخطط بناء مركز عسكري على مراحل بمساحة تصل إلى 1400 متر في 1100 متر، محاطًا بستة وعشرين برج مراقبة متحرك، وميدان للرماية، وملاجئ، ومستودعات لتخزين المعدات العسكرية، ويحيط بالقاعدة أسلاك شائكة لحماية المنشأة.

ويقع الموقع المختار للقاعدة في أراضٍ جافة جنوب غزة مليئة بالأعشاب والشجيرات المتناثرة وبقايا الحطام المعدني الناتج عن سنوات من القصف الإسرائيلي. 

وأوضح مصدر مطلع أن عددًا محدودًا من شركات البناء الدولية ذات الخبرة في مناطق النزاع قد تم عرض الموقع عليها بالفعل ضمن زيارات ميدانية.

وأشارت التقارير إلى أن الحكومة الإندونيسية عرضت إرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي لدعم القوة الدولية، وكان رئيس إندونيسيا أحد أربعة قادة من جنوب شرق آسيا من المقرر حضورهم الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن.

ويسعى المجلس، الذي حصل على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تأسيس قوة مؤقتة للاستقرار في غزة تكون مسئولة عن تأمين الحدود والحفاظ على السلام الداخلي وحماية المدنيين، بالإضافة إلى تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية الموثوقة. 

ورغم انضمام أكثر من عشرين دولة إلى عضوية المجلس، غابت معظم القوى الكبرى في العالم عن المشاركة.

ويبدو أن ميثاق المجلس يمنح ترامب قيادة دائمة وسيطرة واسعة، رغم أن المجلس يمثل كيانًا قانونيًا مستقلًا من الناحية النظرية عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وفقًا لتقييم خبراء القانون.

ويشير المحللون إلى غموض آليات التمويل والهياكل الإدارية، حيث أفاد عدد من المقاولين بأن الاجتماعات مع المسئولين الأمريكيين غالبًا ما تتم عبر تطبيقات مشفرة مثل سيجنال بدل البريد الرسمي. 

وتتضمن الخطط العسكرية أيضًا شبكة من الملاجئ المزودة بأنظمة تهوية متقدمة لحماية الجنود، كما تنص الوثائق على إجراء مسح جيولوجي للكشف عن أي أنفاق تحت الأرض، في إشارة إلى شبكة أنفاق حماس في غزة.

وتنص وثائق البناء على بروتوكول للتعامل مع أي رفات بشرية أو آثار ثقافية يتم اكتشافها، مع ضرورة إيقاف العمل فورًا وتأمين الموقع وإبلاغ المسئول المختص. 

ويُعتقد أن حوالي 10 آلاف فلسطيني مدفونين تحت أنقاض غزة نتيجة الحرب، وفقًا للدفاع المدني الفلسطيني.