جمعية الصرافين تحدد ضوابط جديدة لشراء العملات الأجنبية من المواطنين بالتنسيق مع البنك المركزي

أعلنت جمعية الصرافين، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، عن ضوابط وإجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات مصارفة العملات الأجنبية للمواطنين وتسهيل حصولهم على الريال اليمني، في إطار جهود ضبط حركة تداول النقد الأجنبي في الأسواق.

ووفقاً للتعميم الصادر عن الجمعية يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026م، مُنحت شركات ومنشآت الصرافة صلاحية شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفقاً للحاجة، وتم تحديد سعر شراء الريال السعودي بـ 410 ريالات يمنية.

وشددت الجمعية على ضرورة التزام شركات الصرافة باستيفاء إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، والتي تشمل تدوين الاسم الرباعي، ورقم الهوية، ورقم الهاتف الشخصي، وتحديد الغرض من إجراء العملية، وذلك لتعزيز مستوى الرقابة والامتثال للتعليمات المنظمة للعمل المصرفي.

كما نصت الضوابط الجديدة على إلزام شركات الصرافة برفع بيانات المبالغ التي تم شراؤها من المواطنين، ثم التوجه إلى أحد البنوك لإتمام عمليات البيع، مع تحديد سقف أقصى بقيمة 2000 ريال سعودي للعملية الواحدة.

وفي سياق متصل، أكدت الجمعية أنه في حال رفض أي بنك تنفيذ عمليات شراء العملة من شركات الصرافة، يتعين رفع الأمر فوراً إلى البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات الرقابية والتصحيحية اللازمة.

يُذكر أن هذا التحديث يأتي في أعقاب تحسن طفيف شهدته قيمة العملة المحلية خلال اليومين الماضيين، حيث سجل الريال السعودي 410 ريالات والدولار 1558 ريالاً يمنياً، بعد فترة استقرار سابقة. وكان البنك المركزي قد ثبت في أغسطس 2025 سعر صرف الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، مع حصر عمليات البيع والشراء على التجار والموردين عبر اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، مما أسهم في تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرافة خلال الأشهر الماضية.