تقرير اقتصادي يحذر من انهيار معيشي وشيك في مناطق سيطرة الحوثيين

حذر تقرير اقتصادي حديث من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي خلال شهر يناير الماضي.

وأشار التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أن السياسات المتبعة من قبل المليشيا، بالتوازي مع العقوبات الأمريكية وانكماش النشاط الاقتصادي وتوقف برامج الدعم الدولية، أدت مجتمعة إلى تفاقم الأزمة المعيشية وتضييق سبل العيش أمام المواطنين بشكل غير مسبوق.

وسلط التقرير الضوء على تداعيات التضييق المستمر على المنظمات الإنسانية واحتجاز عشرات الموظفين الأمميين، مما دفع جهات دولية كبرنامج الغذاء العالمي إلى تعليق أو تقليص أنشطتها، في وقت تواصل فيه الجماعة الامتناع عن صرف رواتب الموظفين رغم سيطرتها على الموارد العامة، ممارسةً في الوقت ذاته ضغوطاً ممنهجة على القطاع المصرفي عبر حجب تطبيقات بنوك تجارية لإرغامها على نقل مقراتها إلى صنعاء.

وفي سياق متصل، رصد المركز مؤشرات اقتصادية قاتمة تمثلت في موجة إفلاس وإغلاق لمنشآت تجارية ومطاعم كبرى نتيجة الركود وارتفاع الجبايات، وهو ما تسبب في تصاعد حالة السخط الشعبي جراء استمرار سياسة تحصيل الإيرادات دون تقديم خدمات أساسية، وسط مخاوف جدية من وصول الوضع إلى حافة الانهيار الشامل في حال استمرار هذه الممارسات.