سموتريتش: نعزز الاستيطان في الضفة الغربية ولن نسمح بإقامة دولة عربية

اقتحم وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، برفقة نواب في الكنيست الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين، اليوم الاثنين، أراضي بلدة نعلين غرب رام الله بالضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية

وجاء الاقتحام غداة مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) على حزمة من القرارات التي من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتعميق مخطط ضم الضفة.

وفي منشور له على منصة "إكس" مرفقا بصور من اقتحام نعلين، تباهى سموتريتش بموافقة "الكابينت" على قرارات صاغها هو مع كاتس تهدف لإزالة "عوائق قديمة" وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

واعتبر أن هذه القرارات تمثل "خطوة إضافية نحو تطبيع الحياة وإزالة التمييز والعوائق التي تراكمت على مدى سنوات".

  نعزز قبضتنا على الأرض ونقضي على فكرة إقامة دولة إرهابية عربي

وقال: "نحن نعزز قبضتنا على الأرض ونقضي على فكرة إقامة دولة إرهابية عربية في قلب البلاد"، حسب تعبيره.

وأضاف: "نعمل ضمن إطار قانوني واضح لتعزيز الاستيطان في الضفة، وترسيخ واقع مستقر لسنوات مقبلة".

 حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

وصادق "الكابينيت"، خلال اجتماعه أمس الأحد، على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة "A" و"B".

وتشمل القرارات نقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل، بما في ذلك محيط المسجد الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، والخاضعة لمسؤولية سموتريتش، ما من شأنه توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل وتفريغ "اتفاق الخليل" من مضمونه.

 تحويل البؤرة الاستيطانية في الخليل إلى سلطة محلية مستقلة

كما تنص القرارات على تحويل البؤرة الاستيطانية في الخليل إلى سلطة محلية مستقلة، وتطبيق الإجراء ذاته على منطقة "قبر راحيل" في بيت لحم، من خلال فصلها عن بلدية بيت لحم، وإنشاء "مديرية سلطة محلية"، بما يعني ضم هذه المناطق إلى "إسرائيل".

كما صادق الكابينيت على فرض رقابة وإنفاذ بحق المباني غير المرخصة في المناطق "A" و"B"، بذريعة المساس بمواقع تراثية وأثرية، ما يتيح للاحتلال مصادرة أراضٍ فلسطينية وهدم مبانٍ قائمة.

وفي منشوره، أشار "سموتريتش" إلى إحدى القرارات المهمة للكابينت، وهي فتح سجلات الأراضي في الضفة الغربية أمام الجمهور.

وقال: "لسنوات طويلة كانت هذه السجلات سرية، الأمر الذي صعب شراء الأراضي وخلق حالة من انعدام الشفافية" حسب وصفه.

إلغاء تعليمات أردنية كانت تحظر بيع الأراضي لليهود وتفرض آليات تصاريح معاملات معقدة

ولفت إلى إلغاء تعليمات أردنية كانت تحظر بيع الأراضي لليهود وتفرض آليات تصاريح معاملات معقدة، مضيفا أنه من الآن فصاعدا، سيكون بإمكان المستوطنين شراء الأراضي في الضفة الغربية بإجراءات أبسط وأكثر شفافية، على غرار ما يجري في الداخل المحتل.

وتطرق إلى القرارات الخاصة بمدينة الخليل، وقال: "اتخذنا قرارا بنقل صلاحيات ترخيص البناء في الحي اليهودي وفي الأماكن المقدسة من آليات فلسطينية إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، بهدف تمكين تخطيط أكثر كفاءة واستقرارا".

وأشار إلى أنه وبالتوازي مع ذلك، تم تعزيز صلاحيات مديرية الخليل الإسرائيلية لمعالجة الاحتياجات البلدية للمستوطنين بشكل مباشر، كما تقرر إقامة مديرية بلدية خاصة في "قبر راحيل" تعنى بالخدمات الأساسية والصيانة المستمرة.

وتحدث سموتريتش عن توسيع أعمال الرقابة والإنفاذ في مجالات المياه والآثار والمخاطر البيئية، بما في ذلك في مناطق A وB، بزعم حماية الموارد الطبيعية وتراث المنطقة بأكملها.

وتناول قرار استئناف نشاط لجنة شراء الأراضي، والذي سيتيح للاحتلال "العمل بشكل مبادر ومنظم لضمان احتياطات الأراضي للمستقبل".