أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، القرارات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية بهدف فرض السيادة غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة. خرق فاضح للقانون الدولي وقالت الخارجية الأردنية، إن هذه القرارات خرق فاضح للقانون الدولي وتقويض لحلّ الدولتين، واعتداء على حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكّدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللا شرعية والباطلة في الضفة الغربية المحتلة، التي تشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذّر المجالي من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسّعية وإجراءاتها غير القانونية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة. وجدّد المجالي، دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسئوليها التحريضية، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني الذى يعد سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني يقوض وجود دولة فلسطينية كما قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ثمين الخيطان"- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن سلسلة العمليات الإسرائيلية الجديدة وخطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تهدد بشكل خطير بتقويض وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وتحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
|
