صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الخميس على قرار يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على اليمن، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، وذلك في ظل إدانة شديدة للتصعيد العسكري الذي تنفذه مليشيا الحوثي وهجماتها على السعودية والملاحة الدولية. القرار، الذي قدمته المملكة المتحدة تحت الرقم (2837)، طالب مليشيا الحوثي بوقف فوري وغير مشروط لتصعيدها العسكري وهجماتها، لا سيما تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات التجارية وخطوط النقل البحري الدولية. ويجدد المجلس بموجب هذا القرار التدابير المنصوص عليها في القرار (2140) الصادر عام 2014، والتي تستمر حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027. وتشمل هذه التدابير إلزام الدول الأعضاء بتجميد كافة الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الخاصة بالأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، أو التي تخضع لسيطرتهم، بالإضافة إلى فرض حظر سفر على الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات. كما وافق المجلس على تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2027، مع طلب موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بزيادة عدد أعضاء الفريق إلى ستة خبراء، لضمان شمولهم متخصصين في قضايا الأمن البحري ورصده وتقديم التقارير بشأنه. وشدد القرار على التأكيد بأنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، وأن الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية، بما في ذلك الحكومة ومليشيا الحوثي والأحزاب السياسية والقوى الإقليمية الرئيسية، بالإضافة إلى النساء والشباب ومكونات المجتمع المدني، هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الأزمة. وفي سياق متصل، أكد مجلس الأمن على الأهمية القصوى لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان استمرار تدفق الواردات التجارية إلى اليمن. |
