أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لمركز السقياء الصحي في لحج وسوق النجد الشعبي في تعز بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة 46 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال وطواقم طبية، وذلك وفق حصيلة أولية. وأوضحت الوزارة أن الهجوم على المركز الصحي في لحج أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة من الفريق الطبي، وإصابة 15 آخرين، سبعة منهم من الطواقم الطبية. أما قصف السوق الشعبي في الأقروض، فقد أسفر عن سقوط 26 مدنيًا بين شهيد وجريح. كما دانت الوزارة القصف العشوائي الذي طال منازل المواطنين في قرية الرهن بتعز، وما خلفه من ترويع وتهديد لحياة السكان. واعتبرت الوزارة أن استهداف المرافق الحيوية كالمركز الصحي والسوق يعكس استهتارًا بحياة المدنيين واستهدافًا مباشرًا لمقومات بقائهم، مؤكدة أن استهداف الطواقم الطبية يحرم السكان من الخدمات الصحية الضرورية. وشددت الوزارة على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الطبية، وشن الهجمات العشوائية، هي أفعال محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وقد ترقى إلى جرائم حرب. وحمّلت مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن الاعتداءين وتداعياتهما الإنسانية، مطالبة بمحاسبة كل من خطط ونفذ هذه الهجمات. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات تمثل امتدادًا للتصعيد المستمر في تعز والمناطق المجاورة منذ سبتمبر، والذي يشمل قصف الأحياء السكنية والأسواق وتشديد الحصار. وحذرت من أن استمرار هذا التصعيد ينذر بمزيد من الضحايا ويفاقم النزوح والحرمان من الخدمات الأساسية. ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجهات المعنية بحماية المدنيين إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات عملية لوقف الهجمات على المدنيين والمنشآت الطبية، ودعم جهود التوثيق والتحقيق والمساءلة. وأكدت الوزارة أنها تعمل على رصد وتوثيق الاعتداءين بالتعاون مع الجهات المختصة لدعم التحقيقات وإعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين وضمان حقوق الضحايا. وتقدمت الوزارة بخالص التعازي لأسر الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أن حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر ستظل محور جهودها. |
