طالبت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية بتحرك أممي ودولي عاجل لوقف جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في محافظة تعز، وضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. وأعربت الوزارة في بيان صادر عنها عن إدانتها الشديدة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان في مدينة تعز، مستخدمةً في ذلك قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الباليستية. واعتبرت الوزارة أن إطلاق الصواريخ على المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان يمثل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، بالإضافة إلى كونه خرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 2216 الذي يؤكد على ضرورة حماية المدنيين ومنع تعريضهم للخطر. وشددت الوزارة على أن جريمة الاستهداف العشوائي للمدنيين في تعز بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لن تسقط بالتقادم، مؤكدةً أن العدالة ستطال المجرمين في نهاية المطاف. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات، وضمان حماية المدنيين ومنازلهم، ورفع الحصار المفروض على المحافظة، مع التأكيد على أهمية دعم جهود توثيق انتهاكات المليشيات ومحاسبة المسؤولين عنها. وكان مكتب شؤون الحصار في تعز قد أعلن في وقت سابق عن توثيقه استشهاد خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين، جراء جرائم القصف والقنص التي ارتكبتها المليشيات الحوثية ضد المدنيين والقرى السكنية في مديريات صبر يوم أمس الاثنين. |
