لا تزال قضية ضبط محاولة إدخال مليشيا حزب الله متفجرات إلى لبنان محور تحقيقات من قبل القضاء العسكري .
لم يعد السؤال من وراء ال 768 كيلوغراماً من المتفجرات موزعة بين مادتي TNT و C4، بعد ضبط المرسل والمرسل إليه وبعد إفادة العامليْن على نقل الشحنة من بعلبك إلى الضاحية. ولم يعد السؤال عن الغرض من المتفجرات، فنوعها والمسامير والمرات المعدنية المزودة بها كافية للقول أنها برسم الاغتيالات الداخلية.
وكانت تحذيرات استخباراتية أوروبية قد نبهت قبل ضبط الشحنة، الى مخطط يقوده «الحرس الثوري» الإيراني لاستهداف شخصيات بارزة في الدولة اللبنانية، في مقدّمهم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام،
وتشير المعطيات إلى أن سائق السيارة حاول إبراز بطاقة خاصة بـ"حزب الله" عند حاجز ظهر البيدر، كان "الحزب" يعتمدها لتسهيل مرور عناصره، إلّا أن المسؤول عن نقطة قوى الأمن الداخلي رفض حتى الاطلاع على البطاقة، وعمد إلى ضبط الشاحنة وإبلاغ القضاء.
وزير العدل عادل نصار اكد أن التحقيق في المتفجّرات المضبوطة وكل ما يتفرّع عنه سيُستكمل حتى النهاية.
رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل حذر من انه "في الـ2005 لم يتم توقيف شاحنة المتفجرات وكانت النتيجة اغتيال الرئيس رفيق الحريري". وقال: لن نسأل عن وجهة استعمال متفجرات ينقلها عناصر حزب الله، فالأرجح موجة اغتيالات كما بين 2004 و 2008، وإن تأجيل تنفيذ القرارات وتطبيق القانون هو الذي يشكّل خطراً على السلم الأهلي، وعلى الدولة المباشرة فوراً بتفكيك بنية "حزب الله" العسكرية والأمنية قبل أن ندفع جميعنا ثمن الإرهاب مجدداً".
النائب أشرف ريفي طالب بكشف الشبكة كاملة وملاحقة جميع المتورّطين، بمن فيهم القيادات التي يثبت التحقيق ضلوعها.
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، شدّد على ضرورة مواصلة التحقيقات حتى تفكيك سلسلة القيادة بكاملها، ولو استدعى الأمر أن تشمل الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم.
