تستيقظ الأوساط الاجتماعية والثقافية في كاتالونيا على قضية غامضة ومثيرة للجدل، بعد تسعة أشهر من وفاة المهندس المعماري الشهير جوزيب خوانبيري في منزله، حيث تحول ما بدا في البداية حادث وفاة طبيعية إلى تحول درامي بإلقاء القبض على شريكته على ذمة التحقيقات في وفاته. خوانبيري، البالغ من العمر 72 عامًا، كان قد توجه إلى مستشفى فييلها قبل يومين فقط من وفاته، بعد شعوره بالإعياء. ورغم أن التشريح الأولي لم يكشف عن أي علامات للعنف، إلا أن الشكوك المحيطة بظروف وفاته أدت إلى فتح تحقيق، أسفر هذا الأسبوع عن اعتقال المرأة التي كانت برفقته في ساعاته الأخيرة. توفي المهندس المعماري في 26 ديسمبر 2025 بمنزله الثاني في باكيرا، بمنطقة فال داران، حيث كان يقضي عطلة عيد الميلاد مع شريكته. قبل ذلك بيومين، وفي ليلة عيد الميلاد، زار مستشفى فييلها بعد شعوره بتوعك، وبقي تحت الملاحظة لعدة ساعات. في البداية، كانت كل المؤشرات تدل على وفاة طبيعية، حيث لم يجد الفحص الشرعي الأولي أي دلائل على عنف، وعزا الوفاة إلى مشكلة في القلب. لكن ظروف الوفاة أدت إلى فتح تحقيق قضائي من قبل محكمة فييلها، التي أبقت على تفاصيل القضية سرية. وشهدت القضية تطوراً هذا الأسبوع بإلقاء القبض على شريكة خوانبيري، وهي سيدة تبلغ من العمر حوالي 63 عامًا، في مدريد، للاشتباه في تورطها بوفاته. وتشير التقارير إلى أنها تنتمي لعائلة ثرية في قطاعي العقارات والفنادق، ولها علاقات وثيقة بدوائر اجتماعية ورجال أعمال بارزين. ومما يزيد من تعقيد القضية وقلق المحققين، أن ابن شقيق المهندس، والذي يُعتبر شاهدًا رئيسيًا لأنه أول من عثر على جثمان عمه، قد دخل في غيبوبة. وبحسب ما نقلت بعض الصحف، فقد دخل المستشفى قبل أسابيع وهو يعاني من مرض رئوي. وتُعد الساعات الـ 48 الأخيرة من حياة خوانبيري عنصرًا محوريًا في القضية. حيث بدأ بشعوره بالإعياء في 24 ديسمبر، وتوجه إلى المستشفى، ثم عاد إلى منزله. وبعد يومين، عُثر عليه متوفى. وتشير التقارير إلى أن عائلته حاولت الاتصال به دون جدوى، مما دفع ابن شقيقه للذهاب إلى المنزل، وقضى ما يقرب من ساعة أمام الباب قبل أن تسمح له شريكة خوانبيري بالدخول، ليجد المهندس متوفى. الملفت للنظر هو أن شريكة خوانبيري لم تستدعِ خدمات الطوارئ. لا تزال الأسئلة مفتوحة حول ما حدث بعد عودة خوانبيري من المستشفى، وما جرى في ساعاته الأخيرة، وما الذي اكتشفه المحققون ليتحول مسار القضية من وفاة طبيعية إلى اشتباه بجريمة قتل. ستتوقف الإجابات على سير التحقيقات القضائية ونتائج الإجراءات المتخذة. |
