نزوح واسع من حمرة الشيخ مع تصاعد العمليات العسكرية بشمال كردفان

شهدت منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان موجة نزوح واسعة، منذ أمس الأحد مع تصاعد العمليات العسكرية في محيط المنطقة وتقدم القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة باتجاه مواقع تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع في أقصى غرب الولاية، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين.

وقالت مجموعة محامو الطوارئ وفق صحيفة المشهد السوداني، إن أعدادًا كبيرة من المدنيين غادرت حمرة الشيخ، في ظل الانتشار العسكري الكثيف لميليشيا الدعم السريع واستمرار العمليات القتالية حول المنطقة، مشيرة إلى أن الحشود المسلحة داخل المناطق السكنية وبين المنازل دفعت مزيدًا من السكان إلى الفرار بحثًا عن مناطق أكثر أمنًا.

انتشار ميليشيا الدعم السريع يفاقم مخاطر الحرب
 

وأوضحت المجموعة الحقوقية أن حمرة الشيخ تشهد انتشارًا عسكريًا واسعًا لميليشيا الدعم السريع، وصفته بأنه من أكبر عمليات الانتشار التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع الحرب، مع وجود عناصر وآليات عسكرية داخل الأحياء السكنية وبالقرب من منازل المدنيين.

وأدى هذا الوضع إلى دفع سكان المنطقة إلى مغادرة منازلهم، فيما اضطر بعض النازحين إلى قضاء الليل في العراء، بينما توجه آخرون إلى منطقة أم سنطة بولاية شمال كردفان، إضافة إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية، في ظل ظروف إنسانية صعبة ونقص في الخدمات والمساعدات.

الجيش يتقدم وميليشيا الدعم السريع تتراجع غربًا 
 

ويأتي النزوح بالتزامن مع استمرار القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة بشمال كردفان منذ منتصف الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها، من السيطرة على عشرات القرى وقطع عدد من مسارات الإمداد التي تستخدمها ميليشيا الدعم السريع القادمة من إقليم دارفور.

ومع تصاعد الضغط العسكري، تراجعت عناصر من ميليشيا الدعم السريع باتجاه مناطق سودري والمزروب وأم بادر وحمرة الشيخ، ما أدى إلى انتقال جانب من المواجهات إلى مناطق مأهولة أو قريبة من التجمعات السكانية، ورفع المخاوف بشأن تعرض المدنيين لمزيد من المخاطر.

وحذرت مجموعة محامو الطوارئ من التداعيات الإنسانية لاستمرار العمليات العسكرية مؤكدة أن وجود التشكيلات المسلحة والآليات العسكرية بالقرب من المدنيين يزيد من احتمالات سقوط ضحايا ووقوع أضرار في الأعيان المدنية.

ودعت المجموعة إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، والتمييز بين السكان والأهداف العسكرية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة للحد من المخاطر التي تهدد السكان جراء العمليات القتالية.