الجامعة العربية تندد بإعلان الاحتلال بدء إقامة منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين

نددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتطورات الخطيرة المتمثلة في إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على لسان وزير أمنها القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بدء إقامة منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال، وما يرافق ذلك من تجهيز جناح للمحكومين بالإعدام وغرف لمشاهدة عمليات التنفيذ من قبل عائلات من يسميهم الاحتلال "الضحايا".

جريمة حرب

وحذرت الأمانة العامة، في بيان اليوم الأربعاء، من أن تنفيذ سلطات الاحتلال أحكام الإعدام بحق المعتقلين يعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في انتهاك حقوق المعتقلين الفلسطينيين، وتشكل خرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر بشكل قاطع تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي المحتلة، وتؤكد حماية المعتقلين من أي معاملة لا إنسانية أو تعسفية.
كما أكدت الجامعة العربية أن إقرار قانون عقوبة الإعدام في مارس الماضي، والشروع الآن في تهيئة البنية التحتية لتنفيذه، يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، وتحويل معتقلات الاحتلال إلى مسارح للإعدامات، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والقانون الدولي.

وحملت الجامعة العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على هذه السياسات الإجرامية.

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الممارسات، وفرض حماية دولية على المعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات.