حكم قضائي أمريكي يفرض قيودًا جديدة على ميتا بسبب أضرار منصاتها على الأطفال

أصدر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حكمًا يلزم شركة ميتا بإجراء تغييرات واسعة على منصتي فيسبوك وإنستجرام، بعد تحميلها مسؤولية الإسهام في أزمة تتعلق بالصحة النفسية لدى الشباب، في قرار قد يشكل نموذجًا لقضايا مماثلة ضد شركات التكنولوجيا في ولايات أخرى.

الحد من الآثار السلبية

ووفقا لبوليتيكو، أمر القاضي برايان بيدشايد الشركة بدفع 567 مليون دولار، بهدف الحد من الآثار السلبية لمنصاتها على المدارس والمستشفيات وأجهزة الشرطة، إلى جانب إدخال تعديلات مباشرة على طريقة استخدام المراهقين للمنصات.

ويتضمن الحكم منع الإشعارات الفورية للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا خلال ساعات الليل والدراسة، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع وبعض الرسائل ذات الأولوية، إضافة إلى إخفاء أعداد الإعجابات بصورة افتراضية.

كما ألزم الحكم الشركة بوضع حد أقصى لاستخدام القاصرين لمنصتي فيسبوك وإنستجرام مجتمعين، بحيث لا يتجاوز 90 ساعة شهريًا، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بتصميم المنصات وطريقة تفاعل المستخدمين معها.

وتضاف الغرامة الجديدة إلى 375 مليون دولار من الغرامات المدنية التي قضت بها هيئة محلفين في مارس الماضي، بعدما خلصت إلى أن الشركة عرّضت المستخدمين الشباب للخطر وقدمت معلومات مضللة للجمهور بشأن المخاطر المرتبطة بمنصاتها.

وأكدت ميتا أنها ما زالت واثقة من سجلها في حماية المراهقين على الإنترنت، مشيرة إلى أنها ستواصل الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بادعاءات لا تعكس الحقائق، كما تعتزم الطعن في الحكم.

ويكتسب القرار أهمية خاصة لأنه اعتمد على اعتبار تأثير منصات التواصل الاجتماعي نوعًا من «الإزعاج العام»، وشبّه القاضي آثارها بمصنع ملوث، وهي مقاربة قانونية قد تشجع ولايات أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.

وقال مسؤولون ومحامون إن الحكم قد يؤثر في قضايا أخرى تستهدف شركات التكنولوجيا بسبب سلامة الأطفال، فيما تجري بالفعل محاكمات مماثلة في ولايات عدة.

كما دعا المدعي العام لنيو مكسيكو راؤول توريس ولايات أخرى إلى اتباع النهج نفسه، مؤكدًا أن الحكم قد يدفع إلى سن تشريعات جديدة على المستويين المحلي والاتحادي للحد من الأضرار المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي.