مجلس الدفاع الوطني يقر استمرار انعقاده الدائم ويتخذ قرارات لرفع الجاهزية وردع اعتداءات مليشيا الحوثي

  أقر مجلس الدفاع الوطني استمرار حالة انعقاده الدائم، واتخذ حزمة من القرارات والتوجيهات الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، وتعزيز قدرات الدفاع المدني، والتنسيق بين مؤسسات الدولة، بما يضمن الرد الحازم على اعتداءات مليشيات الحوثي وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.

وجدد المجلس التأكيد أن إنهاء الانقلاب يمثل السبيل الوحيد لإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، واستئناف صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتخفيف معاناتهم، وتحقيق السلام والتنمية المستدامة.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الميدانية، وفي مقدمتها الهجمات التي استهدفت مواقع القوات المسلحة والمنشآت السيادية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين ومخيمات النازحين في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة، وما أسفرت عنه من سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وعبر المجلس عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية الجرحى وتكريم الشهداء ورعاية أسرهم، ومشدداً على أن هذه الاعتداءات لن تثني الدولة عن استكمال معركة استعادة مؤسساتها.

وأكد مجلس الدفاع الوطني مواصلة رفع درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، داعياً القوى السياسية ووسائل الإعلام إلى توحيد الصف والخطاب الوطني لدعم مؤسسات الدولة.

ودعا مجلس الدفاع الوطني جميع القوى السياسية والمكونات الوطنية ووسائل الإعلام إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، وتعزيز الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، وتوحيد الخطاب الوطني بما يسهم في إفشال أهداف المليشيات الحوثية الرامية إلى إضعاف الجبهة الداخلية، وتنفيذ مخططاتها التخريبية.