تقرير حقوقي: مليشيا الحوثي ارتكبت 3665 انتهاكاً جسيماً خلال عام ونصف

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 3665 انتهاكاً جسيماً بحق المدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026.

وأوضح تقرير حقوقي حديث للشبكة، بعنوان "مليشيات الحوثي تحوّل مناطق سيطرتها إلى بؤر للجريمة والانتهاكات المنظمة"، أن الانتهاكات الموثقة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن الفريق الميداني للشبكة وثق 486 جريمة قتل، و284 حالة إصابة ناجمة عن اعتداءات نفذها عناصر المليشيات. كما شملت الانتهاكات 18 حالة تفجير منازل، و1974 حالة مداهمة ونهب للمنازل، و432 جريمة اختطاف وإخفاء قسري، بما في ذلك حالات استهدفت نساء وأطفالاً وكبار سن.

وتلقّت الشبكة 574 بلاغاً من أسر معتقلين أفادت بتعرض ذويهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الحوثية، وحرمانهم من أبسط الحقوق، وسط استمرار تحويل المباني الحكومية إلى سجون ومعتقلات تُمارس فيها أشكال مختلفة من التعذيب.

وأكد التقرير شن المليشيات حملات ملاحقة واعتقال واسعة طالت الصحفيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين، مما أجبر الكثيرين على مغادرة مناطق سيطرتهم، الأمر الذي أدى إلى غياب شبه كامل لوسائل الإعلام المستقلة. كما تم توثيق تعرض مقرات منظمات المجتمع المدني للنهب والمصادرة، وتحويل بعضها إلى سجون.

وفي الشأن الاقتصادي، احتكرت المليشيات المشتقات النفطية وأعادت بيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، مما تسبب في توقف آلاف الأنشطة الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية. وكانت محافظات إب وأمانة العاصمة والحديدة الأكثر تسجيلاً لهذه الانتهاكات.

وسلط التقرير الضوء على تفشي الجريمة الجنائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مسجلاً أكثر من 31 ألف جريمة بزيادة تقدر بـ 68 بالمائة، مما يعكس تحول تلك المناطق إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم وسيادة الإفلات من العقاب.